هام.. قرارات جديدة ومفاجئة للمجلس الإنتقالي منها شروط منح الإقامة للشماليين “التفاصيل كاملة”
بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي لقيادات المجلس الانتقالي والسلطة المحلية والغرفة التجارية والصناعية وكبار تجار المحافظة وقيادات مختلفة من كافة فئات ومكونات المجتمع المدني وقيادات أمنية وعسكرية وإعلامية بمحافظة الضالع عقد المجلس الانتقالي الجنوبي يومنا هذا الأربعاء الموافق ٥ سبتمبر ٢٠١٨ م لقاء موسعا.
ورأس اللقاء العميد الركن عبدالله مهدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وبحضور نائب رئيس المجلس الاستاذ قاسم صالح ناجي والاستاذ عبدالحميد طالب آمين عام المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادات من السلطة المحلية والمجلس المحلي.
وكرس لمناقشة جملة من القضايا والنقاط الرئيسية والهامة التي تداعت لها المرحلة لوضع حد لتداعيات الازمة التي عصفت بالبلاد والعباد من خلال تدهورا غير مسبوقا للأوضاع المعيشية والإنسانية جراء ارتفاع الاسعار للمواد الغذائية وغيرها بسبب تدهور القيمة الشرائية لريال اليمني مقابل الارتفاع الحاد لدولار والعملة الصعبة الآخرة دون قيام ما يسمى بالحكومة الشرعية بوضع اي معالجات سريعة لإنقاذ ابناء الجنوب عامة من هذه الازمة التي تظهر وكأنها عقاب وجزاء جراء ما قدمه الجنوبيين من تضحيات في سبيل الحرية والكرامة وجعلت كما أن هذا يحدث لشعب الجنوب من اجل اخضاعة للقبول بأي شروط قادمة لبقاء الجنوب في حضن الاحتلال الشمالي القديم الجديد.
وناقش المجتمعون في هذا اللقاء التاريخي ثلاث نقاط أساسية وردت أيضا ضمن برنامج المجلس التصعيدي وقف امامها بشجاعة وخرج بقرارات قوية صادق عليها وايدها بالاجماع وهي:
اولا _ وقف توريد الايرادات الى البنك المركزي بعدن تفاديا من صرفها من قبل الحكومة وحرمان ابنا الضالع من حقهم ويجب توريدها الى البنك المركزي بالضالع وبقائها لصالح المحافظة.
ثانيا _ مناقشة ووضع شروط خاصة بالإقامة لأبناء الشمال (الشمالين) القاطنين بالمحافظة من خلال وضع استمارات خاصه يتم تعبئتها من قبل المقيم وبضمانة يتم تعبئتها في قسم شرطة المحافظة.
ثالثا _ مناقشة خطة البرنامج التصعيدي الثوري الشعبي .
وأكد أن الوقت قد حان لحماية الشعب من هذا العبث وأن المجلس الانتقالي لن ولم يقف مكتوف الأيدي محذرا في الوقت نفسه حكومة الفساد مسؤولية ما قد يترتب من تبعات لهذا الوضع ، كما ناشد في الوقت نفسه دول التحالف العربي وفي مقدمتها الشقيقة المملكة العربية السعودية وامارات الخير والعطاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي لنظر الى ما تقوم به الحكومة اليمنية من تعذيب ومعاملة للاانسانية لشعب الجنوب ومن محاولات لاركاعه واخضاع شعبة للقبول بسياسة الأمر الواقع التي تقضي حرمان شعب الجنوب من قضيته المتمثلة بتحرير ارضة واستعادة دولتة ونوه انه لا يمكن ان يكون هناك سلام اذا لم يكن للجنوب تمثيلا دوليا رسميا يدخل على اساس التفاوض من اجل استعادة دولة الجنوب.
وخرج اللقاء بقرار بدء التصعيد وتحديد نقاط التصعيد التي نوجزها بالتالي:
١_ تحديد الخطوات التصعيدية من حيث المكان والزمان والشعارات والهتافات واليافطات.
٢_ تنفيذ العصيان يشمل جميع المرافق والمكاتب والمؤسسات الحكومية ويتولى حمايتها الجيش والمقاومة والأمن العام وقوات الحزام الأمني.
٣_ ايقاف جميع ايرادات المحافظة وعدم السماح بتوريدها الى البنك المركزي عدن.
٤_ منع جميع الصادرات عبر محافظة الضالع الى المحافظات الشمالية من مشتقات نفطية او سلع غذائية بسبب اعادة بيعها وتوريدها مرة أخرى للجنوب وباسعار خيالية ويجب وضع حدا لها.
٥_ عقد لقاء مع تجار الجملة ومدير الغرفة التجارية ووضع وتحديد الاسعار الحقيقيه للسلع التموينية والغذائية.
٦_ تشكيل للجنة يتم اختيارها من المجلس الانتقالي والنقابات ورقابة شعبية للنزول اليومي الى المحلات التجارية لضمان ضبط الاسعار وعدم التلاعب بها وعدم البيع بالجملة.
٧_ وضع شروط خاصة بالإقامة للشماليين القاطنين في الضالع ووضع استمارات خاصة يتم تعبئتها في قسم شرطة الضالع .
*من محمد ناصر الشعيبي
