حكومة بن دغر تسلم رواتب لقيادات حوثية في صنعاء ضمن كشوفات النازحين “وثائق”

“الراتبُ حقٌ مقابل العملِ” نص قانوني من قانون العمل اليمني لا يجب المساس به، ونحن لسنا بصدد استلام الراتب وإنما بصدد الإجتزاء في صرف الرواتب والعنصرية – كما وصفها أحد الأكاديمين- حيث نبرز أحد أوجه اختلالات أداء مؤسسات الشرعية وحكومة بن دغر.

فبينما يحرم موظفي القطاع العام في غالبية المناطق اليمنية من رواتبهم لعامين متتاليين، وعوضاُ عن البحث لحلول جماعية وشاملة تعطي الجميع حقوقهم بلا استثناء، تصر حكومة بن دغر بانتهاج سياسة منفلتة وعشوائية وربما متورطة بالتنسيق مع بعض قيادات الإنقلاب في صنعاء.

الشرعية ممثلة بوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أخترعت حلاً لا أصل له دستورياً ولا مرجعاً قانونياً، حيث عكفت على تجاوزات القوانين النافذة، وعطلتها لتعمل وفقاُ لأراء لجان غير ذي كفاءة في معالجة معضلة صرف الرواتب للمناطق التي ترزح تحت سلطة الإنقلاب الحوثي، بما يعرف بكشوفات النازحين.

شللية أداء مؤسسات الشرعية

وفي فضيحة مدوية تؤكد شللية الشرعية وعشوائية أدائها سُرب مؤخراً كشوفات لما يسمى بفئة النازحين الهاربين من بطش الحوثي ومليشياته الإنقلابية الذين يستلمون رواتبهم من عدن.

إلا أن هذه الكشوفات التي سربت لأسماء من جامعات صنعاء وعمران وذمار والحديدة وحجة لم تحتوى بالفعل على النازحين الحقيقين وإنما أحتوت على أسماء قيادات بارزة في صفوف جماعة الحوثي.

المفارقة العجيبة وفقاُ لمصادر مطلعة أن بعضاً من القيادات الإدارية الحوثية رفضت بشكل قاطع ارسال كشوفات بطريقة رسمية إلى عدن متحججون بأنهم لا يعترفون بحكومة عدن.

قيادات حوثية “نازحة من بطش الحوثي”.. كيف هذا؟!

مصادر أكاديمية أكدت اعتراض رؤساء جامعات في وقت سابق، واصدروا تعميماً يقضي بعدم التعامل مع أي موظف أكاديمي أو إداري يطالب بنسخة من كشف راتبه الذي بموجبه سيرسله إلى عدن من أجل إستلام راتبه.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر إسمها في حديثها مع “الموقع بوست” أن بعض الأسماء التي تستلم من عدن هي ذاتها المتورطة في التضييق على بعض زملائهم من منطلق سياسي تحريضي.

وأشارت إلى أن هناك أسماء بالفعل نزحت من مناطق سيطرة الحوثي نتيجة للانتهاكات والتهديدات التي تلقوها، لكنهم لم يستطيعوا أن يستلموا رواتبهم من حكومة الشرعية.

وأكدت المصادر قيام عدداُ من القيادات الأكاديمية الحوثية بفصل العشرات من الأكاديمين في جامعة صنعاء، وتسريحهم بحجة موالاتهم للعدوان (التحالف العربي) بحسب زعمهم.

حيث أقدمت رئاسة جامعة صنعاء في نهاية ديسمبر بفصل 97 أكاديمي من جامعة صنعاء فقط بحجج واهية ومطاطية منها موالة البعض للعدوان وانتهاء فترة خدمات البعض الآخر.

الجدير بالذكر أنه في وقت لاحق من فصل بعض الأكاديمين قام الحوثيين بجامعة صنعاء بتعيين قرابة 600 أكاديمي غالبيتهم لا تنطبق عليهم شروط ومعايير التعيين، وفقاً لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية.

في حينها رفعت نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء دعوى قضائية ضد رئاسة الجامعة تطالب فيها ببطلان قرارات التعيين المخالفة للقانون، وما زالت القضية في القضاء حتى هذا التاريخ.

أسماء حوثية بارزة

ووفقاً للكشوفات المسربة فإن أبرز الأسماء – المواليه للحوثي – التي تستلم رواتبها بصفتهم “نازحون من بطش الحوثي” كما هو موضح بالكشوفات الصادرة من عدن هم فوزي الصغير رئيس جامعة صنعاء السابق، ومحمد المأخذي رئيس ما يسمى “الملتقى الأكاديمي” للحوثيين في جامعة صنعاء، وإبراهيم المطاع ومحمد شكري نائبي رئيس جامعة صنعاء.

وتضم الكشوفات المسربة أسماء لعمداء كليات في جامعة صنعاء مثل فهمي الأغبري عميد كلية الآداب، وعبدالله النهاري عميد كلية التربية، وبشرى العماد من قيادات الملتقى النسوي للحوثيين   وأسماء عدداً من عمداء كليات جامعة ذمار وعمران وعدداً من القيادات الأكاديمية والإدارية الموالية للحوثيين.

أمر مثير للسخط

وكتب عبدالله صلاح – أكاديمي من جامعة ذمار- إن تسليم المرتبات لألاف الموظفين وترك مئات الآلاف من الموظفين أمر يثير السخط والانتقام تجاه الحكومة ويفقدها شرعيتها ويعيق حركتها وفاعليتتها.

وأستغرب صلاح استمرار منع الحوثيين للأكاديمين من النزول إلى عدن لمعالجة أوضاعهم واستلام رواتبهم، والتضييق عليهم واعتقالهم، بينما قيادتهم يستلموا رواتبهم من سلطة عدن.

جدير بالذكر أن جماعة الحوثي أعتقلت في أحد مخارج صنعاء  أثناء عيد الفطر المنصرم سبعة أكاديمين بينهم أكاديمية، وقامت بحجزهم ومنعهم من النزول إلى عدن؛ لإستلام رواتبهم.

تساؤلات كثيرة

وأثارت هذه القضية موجة من الغضب والسخط على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وواتساب لموظفي وأكاديمي الجامعات اليمنية.

وكتب الأكاديمي الدكتور عادل الشرجبي على صفحته في الفيسبوك: “لقد قمتَ بإيقاف نصف راتبي وأنت تستلم راتبك من عدن”، في إشارة إلى عميد كلية الآداب بجامعة صنعاء الذي ورد أسمه ضمن الكشوفات المسربة.

وتندر البعض بما يحدث، وسخر البعض الآخر بطريقة المضحك المبكى من الواقع الراهن، مستهجنين هذا التصرف والتجزئة في الصرف وحالات الانتقاء غير السليمة.

وتساءل أحد الأكاديمين بالقول: كيف للأكاديمي أو الموظف أن يعترف بشرعية حكومة بن دغر أو غيرها، وكيف لحر أن يعترف بشرعية من أذله وقطع راتبه؟”.