تقرير مرعب وفضائح بالصور والفيديو.. القصة الكاملة لاستثمارات قطر في الدعارة والخمور ونشر الرذيلة وترغيب وتروج ممارسة الجنس وافتتاح مئات الملاهي لمواجهات انهيار الاقتصاد

على الرغم من أن المجتمع القطري محافظ ومتدين بشكل عام، إلا أن القيادة السياسية لقطر تجد فيما يخالف ذلك وسيلة لمواجهة أزماتها الاقتصادية والسياسية؛ إذ تستثمر في كثير من المجالات التي تخالف عادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظة.

وبحسب معلومات نشرها موقع قطريليكس، فإن الحكومة القطرية تحتكر توزيع المواد الكحولية والمسكرات داخل البلاد، وتمنع المستثمرين الأجانب من فعل ذلك؛ إذ تجني الحكومة القطرية أرباحًا طائلة من وراء تلك التجارة. وتحتكر الخطوط الجوية القطرية التابعة للحكومة استيراد وتوزيع الكحول داخل البلاد، وتقدمها بأسعار مخفضة، من أجل زيادة الإقبال عليها. وتمتلك الخطوط الجوية شركة يطلق عليها اسم “مؤسسة قطر للتوزيع”، هي الشركة التي تحتكر الترخيص الحصري لبيع الكحول ولحوم الخنزير.

كما تمتلك العائلة الحاكمة مبنى باسم “future” – المستقبل، يقع في صالة عرض ستروين في العاصمة الفرنسية باريس. ويحتوي المبنى على أحد أشهر بيوت الدعارة في باريس، ما يشير بشكل واضح إلى تورط الدوحة في عالم الدعارة من أجل الحصول على عائدات مالية ضخمة.

وربطت العديد من التقارير بين قطر والداعية التركي المثير للجدل عدنان أوكتار، المعتقل على خلفية شكاوى تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال، وبالدعارة. وقدم الشكاوى على الداعية مشتكون من 6 دول مختلفة. وتدور العلاقة بين الطرفين حول رجلين من رجال أوكتار هما “ألكاس تشاكماك” و”أوغور أورمان”، اللذيْن حضرا حفلًا في القنصلية القطرية في تركيا، والتقيا عددًا من المسؤولين فيها، بما فيهم القنصل القطري خالد بن محمد.

وتستثمر العائلة الملكية في قطر في معظم الأسواق والعقارات في شارع الشانزلزيه الفرنسي الشهير، فهي تحتكر مركز التسوق “إليزيه 26″، ونوادي البوكر والقمار في نادي الطيران والسيارات الفارهة. وساهمت نوادي الخمور والمراقص في تزويد الاقتصاد القطري بملايين الدولارات خلال السنوات الماضية.

كما تصل استثمارات الدوحة في العاصمة الفرنسية إلى الكباريهات والنوادي الليلية، خصوصًا في كباريه لا ليدو “Le Lido” الشهير، الذي يصله سياح من دول العالم كافة، من أجل مشاهدة “فتيات الاستعراض العارية إلا من الريش”. أما داخل قطر فيتواجد 31 ملهى ليليًا، 30 منها في الدوحة، وواحد على بعد كيلومترات من العاصمة (بالقرب من منطقة الخيمة). وهذا يعني أن مساحة صغيرة جدًا تبلغ بضعة كيلومترات تحتضن 31 ملهى ليليًا.

وكشفت مصادر في المعارضة القطرية أن رجال أعمال مقربين من تميم بن حمد أنشأوا نواد صحية وملاهي ليلية، بهدف أن تكون ستارًا لعمليات الدعارة والقمار في البلاد، التي نشطت خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدت انتعاشًا واضحًا بعد إقامة القواعد العسكرية لدول غربية، مثل قاعدة العديد الأمريكية، وقاعدة الريان التركية، إضافة إلى تواجد السياح الأجانب في البلاد.

من ناحية أخرى، تستثمر قطر في نوادي القمار محليًا وخارجيًا، وتعود أموال هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد القطري، وإلى الصندوق السيادي.

وتبلغ قيمة استثمارات قطر في بريطانيا قرابة 40 مليار دولار، وفي الولايات المتحدة 35 مليار دولار، وفي فرنسا 20 مليار دولار، فيما تشير المصادر الرسمية عادة إلى أن هذه الاستثمارات تقتصر على قطاعات الطاقة والنفط والعقارات وغيرها من القطاعات، دون أن تتطرق إلى الاستثمارات في قطاعات القمار والنوادي الليلية.

كما يشدد الإعلام القطري والإحصائيات الرسمية على عدد الوظائف التي يوفرها الاستثمار القطري في تلك الدول، دون أن تكشف عن طبيعة الوظائف. على سبيل المثال، يقول الإعلام القطري إن استثمارات الإمارة الخليجية في فرنسا توفر 60 ألف وظيفة وفرصة عمل، لكنها لا تذكر أي شيء عن النوادي الليلية والكباريهات التي تملكها العائلة الحاكمة هناك.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، تبلغ قيمة أصول صندوق قطر السيادي قرابة 330 مليار دولار، ويجري من خلاله تنفيذ معظم الاستثمارات حول العالم.

ويذكر موقع قطريليكس أن أموال هذا الصندوق تأتي بشكل أساسي من استثمارات “الإمبراطورية” في باريس وفي جميع دول العالم.

ومع كل ذلك، يبدو أن النظام القطري فشل فشلًا ذريعًا في الاستثمار الخارجي من أجل توفير واردات ضخمة تعود للبلاد، إذ تذكر مصادر مختلفة أن قيمة مديونية الحكومة للبنوك القطرية تصل إلى 3.6 مليار ريال قطري (مليار دولار أمريكي)، ستكون مستحقة خلال الربع الأخير من عام 2018. وقد جاء ذلك كنتيجة مباشرة للمقاطعة العربية، إذ أقدمت الدوحة فور إعلان المقاطعة على سحب مبالغ ضخمة من أصولها الاحتياطية، وتسييل أصول أخرى، والاستدانة من البنوك، من أجل مواجهة نقص الإيرادات الحكومية التي هبطت بشكل حاد منذ قرار المقاطعة.

وحتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، بلغت ديون الحكومة القطرية 316.6 مليار ريال قطري (86.9 مليار دولار) غير مستحقة الدفع عاجلًا، إضافة إلى عجز في صافي الأصول الأجنبية للمصارف القطرية إلى 175.5 مليار ريال قطري (48.2 مليار دولار)، مع نهاية النصف الأول من عام 2018.

ويُنظر إلى الاستثمارات الخارجية، بما فيها الاستثمارات في بيوت الدعارة والملاهي الليلية، كمحاولة من الأسرة الحاكمة لسداد بعض تلك الديون، والتقليل من الأزمات الاقتصادية التي تلاحق الاقتصاد القطري بفعل المقاطعة العربية لها، على خلفية دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة عالميًا، واحتضان عدد كبير من الشخصيات والمؤسسات المصنفة كإرهابية عالميًا.

المصدر كيو بوست