أول اجماع يمني.. 5 أحزب توجه رسالة تحذيرية للرئيس هادي وتطالبه بإصدار هذا القرار فورا والا!! “التفاصيل كاملة”

دعت خمسة أحزاب يمنية داعمة للشرعية، إلی سرعة تشكيل حكومة توافقية بين الأطراف والقوى السياسية المناهضة للانقلاب، تحصل على ثقة مجلس النواب، وتحظى بدعم التحالف العربي.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل من الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن الوطني والحزب الجمهوري.

وقال البيان المشترك الذي نشره موقع (الوحدوي نت)، “من أجل توحيد قوى الشرعية في الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية، نرى ضرورة تشكيل حكومة توافقية بين الأطراف والقوى السياسية المناهضة للانقلاب، تحصل على ثقة مجلس النواب، وتحظى بدعم التحالف العربي”.

وحدد البيان مهمة حكومة التوافق بأن “تقود عملية استعادة الدولة بالشراكة مع الأحزاب السياسية، وتحقيق عملية التعافي الاقتصادي، وتحقيق الأمن، وتقديم الخدمات في المناطق المحررة، وقيادة عملية السلام باستئناف عملية السلام من أجل إنهاء الانقلاب ووقف الحرب ضمن تسوية سياسية شاملة وفقاً للمرجعيات الوطنية المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وتناول البيان التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن دولة وشعباً وما يتحمله الشعب اليمني من معاناة بلغت حداً كبيراً لم تبلغه من قبل جراء تدهور سعر صرف الريال اليمني ووقف صرف رواتب الموظفين، وفقدان فرص العمل، وارتفاع الأسعار، وانعدام الخدمات الأساسية، والانهيار الاقتصادي.

وأكد في هذا الشأن، أنه ما كان لهذا الانهيار أن يصل إلى هذا الوضع الكارثي لو أنه تم استعادة الدولة والتعافي الاقتصادي في المحافظات المحررة، ووجود استراتيجية واضحة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتصدير النفط والغاز وتشغيل الموانئ.

وحملت الأحزاب الخمسة قيادة الشرعية والداعمين لها من الداخل والخارج مسؤولية العمل على تجاوز هذا الفشل وتلك المعاناة بتوحيد المعركة الوطنية ضد الانقلاب.

وشددت في هذا الصدد علی ضرورة توحيد القوات العسكرية تحت قيادة واحدة تدار بكوادر مهنية احترافية وإنهاء أي أشكال من الهيمنة الحزبية أو القبلية الجهوية على قطاعات الجيش.

وطالبت باتخاذ تدابير اقتصادية تشمل توريد عائدات الضرائب والجمارك وأي دخل حكومي في كافة المحافظات المحررة إلى البنك المركزي، واستعادة عملية تصدير النفط والغاز، وتشغيل الموانئ وشركة النفط ومصافي عدن، وإنهاء الاحتكار ومحاربة الفساد في كل أشكاله، بما في ذلك، العقود والتعيينات غير القانونية.