نقلت وكالة “رويترز” في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين عن دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن.
ووزعت المملكة المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن من أجل دعم الاتفاق اليمني في ستوكهولم، لدعم اتفاق ستوكهولم بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري في مدينة الحديدة وموانئها.
ويطلب المشروع البريطاني معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسي في دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.
ووافق مجلس الأمن على منح المبعوث الخاص، مارتن غريفثس، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.
وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم عرقلة مشروع القرار البريطاني من قبل روسيا أو الصين، وهما الدولتين اللتين تتحالف معهما إيران، التي تدعم مليشيا الحوثي، مشيرة إلى تضمين القرار المرجعيات الثلاث وكذا عدم تجاهل القرار 2216، قد يدفع أحد الدول المتحالفة مع إيران الممول والداعم الرئيس لمليشيا الحوثي، إلى عرقلة مثل هذا القرار أو التحفظ عليه في أحسن الأحوال.
تجدر الإشارة إلى أن بريطاني حاولت قبيل انعقاد المشاورات اليمنية في السويد، طرح مشروع قرار، لم يكن يتضمن القرار 2216، ولم يشر إلى المرجعيات الثلاث. إلاّ أن الدبلوماسية السعودية والإماراتية والكويتية تمكنت من إحباط مشروع ذلك القرار مما اضطر بريطانيا إلى إدخال تعديلات عليه وتأجيل طرحه على مجلس الأمن بعد انتهاء جولة مشاورات السويد بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.
ويشجع مشروع القرار الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف.
كما يشجب هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وكذلك هجماتهم ضد الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى يشجب من يمد الحوثيين بالأسلحة خارقين القرار 2216، والاستغلال العسكري وغير المشروع للبنية التحتية المدنية، وتقارير استخدام المدنيين كدروع بشرية.
ويندد مشروع القرار بالهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في منطقة “باب المندب” والمنطقة المحيطة به.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
