منوعات

تعيين قضاة مقابل الجنس في أكبر فضيحة فساد قد تطيح بوزراء في اسرائيل

 


كشفت قناة عبرية النقاب عن فضيحة فساد كبرى داخل المنظومة القضائية الإسرائيلية، قد تطيح بوزيرة القضاء، إيليت شاكيد.


ذكرت القناة العبرية الثانية، ظهر اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت بعض الموظفين على خلفية القضية، ويجري التحقيق مع شخصيات كبيرة، منهم قضاة وبعض قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، وكذلك طلب من وزيرة القضاء، إيليت شاكيد، سماع شهادتها.


وأفادت القناة العبرية بأن هناك تطوراً كبيراً جرى في التحقيقات، ويمكن أن يطال شخصيات بارزة في المنظومة القضائية، وهي التحقيقات التي تأتي على خلفية تعيينات بجهاز القضاء الإسرائيلي وبلجنة تعيين القضاة، ومن الممكن أن تعصف بجهاز القضاء الإسرائيلي.


وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية طلبت حظر نشر حول القضية، حتى منتصف الشهر المقبل. مشيرة إلى أن الشرطة ستستدعي جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة، وبينهم رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، ووزيرة القضاء، إيليت شاكيد، كي يدلوا بإفاداتهم.


وأوضحت القناة العبرية أن لجنة التحقيق القطرية التابعة للشرطة الإسرائيلية “لاهف 433″، تحقق منذ صباح اليوم مع عدد من المشتبهين الضالعين في القضية، كما وسماع شهادات لآخرين حول القضية نفسها.


 


علاقات جنسية


وأشارت القناة إلى أن الاشتباه المركزي في هذه القضية هو علاقات جنسية مقابل تعيين قضاة، ويجري التحقيق في ما إذا كان المشتبه المركزي سعى، قبل بضع سنوات، لتعيين قاضية في محكمة صلح مقابل علاقات جنسية بينهما، في وقت يوجد هناك اشتباه ثاني جاري التحقيق فيه، ويتعلق بإقامة زوجة قاض، وهي محامية، علاقات جنسية مع المشتبه المركزي من أجل أن يساعد الأخير في ترقية زوجها من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية، وهي ترقية لم تحصل.


وفي أعقاب التحقيق مع الثلاثة، المشتبه المركزي وقاضية محكمة الصلح والمحامية زوجة القاضي، سيتقرر في وقت لاحق من اليوم، ما إذا كان سيتم تمديد اعتقالهم.


وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن وحدة التحقيق الإسرائيلية “لاهف 433” تحقق في القضية منذ أسبوعين، بعد ورود معلومات للشرطة، التي أعلنت اليوم أن “الحديث يدور عن شبهات لارتكاب مخالفات في إطار تعيين قاضية صلح واحدة قبل عدة سنوات، وبخصوص محاولة تعيين قاضي صلح آخر، ورغم ذلك لم تتم الترقية.


وأكدت القناة العبرية في تقرير آخر لها أن وزيرة القضاء، إيليت شاكيد، نفت استدعائها من قبل الشرطة الإسرائيلية لسماع إفادتها، حول القضية ذاتها.


 


 

زر الذهاب إلى الأعلى