تعرف على موقف الحكومة من قرار مجلس الأمن بشأن نشر مراقبين دوليين في الحديدة

رحبت الجمهورية اليمنية، بقرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2452 والصادر اليوم الأربعاء، ليجدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن إتحاد يسوده الاستقرار والسلام والتنمية ويسهم بدور فاعل في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد على أن ذلك السلام، هو المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216م .

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة .. داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه في السويد .

وأضاف: “خلال الأربعة الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2019م وحتى 14 يناير الجاري، بلغ عدد انتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 573 إنتهاكاً أسفر عن إصابة واستشهاد 41 شخصاً.

ودعا السعدي، باسم الحكومة اليمنية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هذه الانتهاكات بأشد العبارات كونها تشكل تهديداً لتنفيذ إتفاق ستوكهولم.

كما دعا السفير السعدي مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك الميليشيات للانصياع للقرارات الصادرة عن هذا المجلس المتصلة بالحالة في اليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216 .. لافتاً إلى العمل الإرهابي الجبان للميليشيات الحوثية الذي استهدف قاعدة العند العسكرية الخميس الماضي بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع وضرورة إدارة هذا الحادث الإجرامي .

وثمن السفير السعدي في سياق كلمته، الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وكافة الإدارات المعنية في الأمم المتحدة، من أجل تنفيذ إتفاق ستوكهولم الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451 وأعتمد بالإجماع.

وأعرب عن تطلع الحكومة إلى قيام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بمسؤولياتها في نطاق الولاية الممنوحة لها بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن وبما يضمن تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للجداول الزمنية المحددة.