البنك المركزي يعلن سحب 59 مليون دولار من الوديعة السعودية وجهاز المحاسبة يواصل مراجعة عمليات البنك
أعلن البنك المركزي اليمني، سحب الدفعتين رقم (14) و(15) من الوديعة السعودية بقيمة 59 مليون دولار، لتغطية استيراد السلع الأساسية.
وأكد البنك، اليوم الخميس، وصول الموافقات للسحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 14، بمبلغ 22 مليون دولار، والدفعة الـ 15 بمبلغ 37 مليون دولار، والمخصصتين لتغطية استيراد القمح والأرز والسكر، والمقدمة عبر عدد من البنوك اليمنية.
وبحسب البنك في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن اجراءات السحب لا تأخذ أكثر من 15 يوما بكل الاجراءات حتى وصول المبالغ الى البنوك المراسلة.
ودعا البنك كافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب سرعة استكمال اجراءات الاعتمادات مع عملائهم خلال يومي الاحد والاثنين 27 و 28 يناير 2019م والحضور بالوثائق وإشعارات التوريد الى البنك المركزي يومي 29 و30 يناير 2019م لاستكمال الاجراءات بقطاع العمليات المصرفية الخارجية.
وتأتي عملية السحب من الوديعة السعودية في وقت لازال فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يواصل عملية مراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية.
وكانت وكالة سبأ قد نقلت عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف قوله، “إن الجهاز تلقى قبل الأربعاء الماضي الـ 16 من يناير الجاري تكليف من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مرفق به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة”.
ونوه إلى أن فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالإعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.
وأكد السقاف، أن الفريق يقوم حالياً بعملية الفحص والمراجعة بكل حيادية ومهنية عالية، وقال :” العمل جارياً على قدم وساق وسيتم الرفع بالنتائج لدولة رئيس الوزراء فور الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة”.
يأتي هذا بعد أيام من كشف رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، عن فساد المضاربة بالعملة وصلت إلى نحو 9 مليار ريال خلال شهر فقط. داعيا الحكومة والجهاز المركزي للتفتيش عما وصفه بـ”الفساد” جراء المضاربة بالعملة.
ونشر معياد، يوم السبت الماضي، على صفحته بـ”الفيس بوك”، مذكرة قال إنها “مرفوعة من اللجنة الاقتصادية الى رئيس مجلس الوزراء، بشأن طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة”.
وأرفق معياد وثيقتين، توضح جدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي.
