البنك المركزي شرعن الفساد من الوديعة السعودية ومنح التجار “50” ملياراً على حساب الفقراء
بلغت عوائد البنك المركزي اليمني في عدن، من مبيعات الوديعة السعودي نحو 250 مليار ريال خلال الأربعة الأشهر الماضية، قابلها 50 ملياراً ذهبت للتجار فوارق السعر التفضيلي عن سعر التعاملات المصرفية السوقية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي اليمني بلغ إجمالي السحوبات من الوديعة 500 مليون دولار، حتى الـ24 من يناير الجاري، لتتراجع قيمة الوديعة من ملياري دولار إلى مليار و500 مليون دولار.
وانتهج البنك المركزي سياسية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية منذ يوليو الماضي. وفي عمليه حسابية مبسطة، فإن 500 مليون دولار بالأسعار التي منحها البنك المركزي للتجار خلال الأربعة الأشهر الماضية تساوي 250 مليار ريال.
فيما بلغت الفوارق بين السعر التفضيلي المنخفض الممنوح للتجار عن سعر السوق مائة ريال، وقدرت فوارق الأسعار بنحو 50 مليار ريال ذهبت لجيوب التجار.
وكان خبراء الاقتصاد والمال قد حذروا من مخاطر سياسات وقرارات البنك المركزي بعدن على الاقتصاد، والتي قالوا إنها تشرعن الفساد، ونهب أموال الشعب ومنحها للأغنياء على حساب الفقراء.
ونشرت اللجنة الاقتصادية ممثلة برئيسها حافظ معياد، بيانات قال إنها لعمليات للبنك المركزي للمضاربة بالعملة الوطنية أمام الريال السعودي، والاستفادة من فوارق الأسعار، والتربح من صلاحياتهم التي منحها لهم القانون.
واتهم رئيس اللجنة الاقتصادية لدولة هادي محافظ البنك المركزي اليمني بنهب مبلغ 9 مليارات ريال في المضاربة بالعملة اليمنية أمام صرف العملات.
ويشكو تجار السلع الأساسية الخمس التي يمولها البنك المركزي اليمني بسعر تفضيلي، في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي من تأخير البنك المركزي بعدن، اعتماد طلباتهم لتمويل السلع.
