نقلت مصادر صحفية عن مسؤول حكومي، لم تسمه، تأكيده بأن رجل الأعمال المقرب من نجل الرئيس هادي، أحمد صالح العيسي، صاحب شركة “عرب جلف” المحتكر الوحيد لسوق المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، لا يدفع الضرائب ولا الجمارك، ولا حصص الصناديق.
وقال المصدر الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن قرار هادي لتحرير أسعار المشتقات النفطية في مارس من العام الماضي، كان تجريبياً، ومزمناً لثلاثة أشهر، لكنه بات مفروضاً، وحل العيسي محل الدولة، وعجزت شركة النفط عن القيام بدورها بعد تجريدها من مهامها السيادية.. ويتم ذلك بحماية واتفاق مع حزب الاصلاح الذي يسيطر على الرئاسة ممثلا بمدير مكتب رئيس الجمهورية عبدالله العليمي والذي يدير كل الصفقات المشبوهة بالتنسيق والاتفاق مع امبراطور النفط العيسي.
ومن مهام شركة النفط اليمنية، تنظيم وتسويق المشتقات النفطية، ووضع هامش ربحي فقط لتجار الوقود، لكن هذا الأمر غير معمول به، وباتت شركة عدن جلف هي من تستورد وتسوق وتحدد السعر.
وكانت الدولة إلى ما قبل العام 2015، تسيطر على تجارة النفط والغاز والوقود، وتتولى توفير معظم الخدمات الأساسية للسكان، ومحركاً لنشاط القطاع الخاص بما في ذلك قطاع النقل والمقاولات، وشكلت تجارة المشتقات النفطية أحد أهم إسهامات القطاع الحكومي والعام في الاقتصاد.
وبين المصدر، أن شركة “عرب جلف” التابعة لمستشار هادي، تحتكر سوق المشتقات النفطية، بعد القضاء على كل التجار المنافسين وإفلاسهم، من خلال نفوذها واستقوائها بالسلطة.
وأشار أن شركات الشحن تحدد 28 يوماً لنقل شحنة المشتقات النفطية من مكان الشراء إلى ميناء عدن، وإذا لم يتم تفريغ الحمولة خلال هذه الفترة، تحتسب شركة الشحن غرامة يومية لا تقل عن 15 ألف دولار وهو ما حصل للتجار
المنافسين للعيسي، من تأخير تفريع سفنهم، وتحميلهم غرامات باهظة، حتى خسروا رؤوس أموالهم.
وكانت مديرة شركة النفط اليمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن، انتصار العراشة، قالت في تصريحات صحفية، إن قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، أوضح في طياته أن يوضع محل الدراسة على أساس يتم رفع التقييمات حوله في غضون ثلاثة أشهر، ترافقه آلية تنفيذية، لكن الحكومة لم تصدرها حتى اليوم، ما أثر بشكل كبير وسلبي على القرار ذاته.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
