تاجر يمني يقتل آلاف المواطنين “العدوان الموازي”
عادت أضرار مبيدات التاجر الموالي للمليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- دغسان إلى واجهة المشهد السياسي في صنعاء، وباتت قضية الإفراج عن شحنة مبيدات مسرطنة منها حديث الشارع ومصدر اهتمامات الرأي العام.
فبعد أسبوع من ضبط قرابة 18 تاجراً بينهم يحيى دغسان شقيق التاجر عبدالعظيم دغسان، متهمين بتهريب وخزن وتسويق مبيدات محظورة وسامة، أفرجت النيابة العامة عن التاجر دغسان وإعادة مبيداته المضبوطة والمقدر حجمها بـ(44) طن مبيدات سامة ومحظورة ضبطت أسفل عمارة له بمنطقة شعوب بصنعاء.
إغلاق 35 مخزن مبيدات سامة
وبالتعاون مع وزارة الزراعة، أسفرت حملة النيابة العامة على تجار المبيدات عن إغلاق 35 محلاً ومخزناً، ضبط بداخلها مبيدات محظورة وسامة، وحسب مصادر عاملة في النيابة العامة، أوضحت لـ”نيوزيمن”، أن وكيل النيابة القاضي عبدالله المهدي، أوقف عن العمل، بسبب حجزه لشحنة مبيدات مسرطنة مهربة، ورفضه تنفيذ أوامر شفوية بالإفراج عن التاجر دغسان والشحنة المضبوطة، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن دغسان بأمر مباشر من النائب العام.
وفيما كان أعضاء مجلس النواب يناقشون في جلسة لهم “خطورة استيراد الأسمدة والبذور والسموم، والتي تشكل خطراً على الإنسان وتضر بالتربة الزراعية” كان التاجر دغسان في ضيافة رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” للمليشيا مهدي المشاط، الذي وجه في مذكرة -حصل “نيوزيمن” على نسخة منها- بتسوية وضع التاجر القانوني “عبر تسجيل عدد من المبيدات باسمه كوكيل مستورد بدلاً من إدخاله المواد عن طريق التهريب”.
مبيدات إسرائيلية وأمراض جلدية
وأثناء مناقشتهم للقضية أشار عدد من أعضاء مجلس النواب إلى ما تشكله هذه المبيدات من مخاطر وأضرار بدأت تظهر على التربة والإنسان، وأقر مجلس النواب إحالة “الموضوع إلى لجنة الزراعة لدراسته وموافاة المجلس بما سيتم التوصل إليه”.
ويعتبر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مبيدات دغسان واحدة من الأمراض المتناوبة على اليمن في فصول السنة، كوليرا، تيفوئيد، حصبة، حميات “كلها أسلحة جرثومية كمّلها دغسان بإدخال مبيدات مهربة إسرائيلية ونشر السرطان والأمراض الجلدية”.
تسجيل 50 ألف حالة إصابة بالسرطان
ويرى هؤلاء أن “من نجا من قنابل وصواريخ العدوان لن ينجو من مبيدات دغسان” باعتبار الأخير “عدواناً موازياً”، مشيرين إلى تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة بالسرطان تكاليف علاجهم سنويا تتجاوز ال250 مليون دولار، “ناهيك عن الآثار المعيشية والاجتماعية والنفسية التي تتعرض لها أسرهم بسبب معاناتهم وظروف علاجهم”.
واعتبر قانونيون الإفراج عن التاجر دغسان، بشكل غير قانوني، تضحية بمؤسسة النيابة العامة، وإسقاطاً لولايتها الأخلاقية والشرعية “بحيث أصبحت كل القضايا التي تحقق فيها أو تحيلها للقضاء غير ذات قيمة أخلاقية أو شرعية، لأن ولايتها الأخلاقية والشرعية سقطت بسقوط النائب العام في خطيئة إهانة وكيل نيابة أمام متهم والإطاحة به لرفضه تنفيذ أمر شفهي غير قانوني”.
تحقيقات مع موظفي الزراعة
وفي تطور لافت كشف موظفون في النيابة العامة لـ”نيوزيمن” قبول النيابة العامة ما وصفوها بدعوى كيدية قدمها أحد تجار الأسمدة ضد موظفي وزارة الزراعة المكلفين بضبط المواد المهربة والمخالفة في مخازن تجار المبيدات والأسمدة. واعتبر قانونيون قبول النيابة للدعوى الكيدية جريمة بحق موظفين عامين وإعاقة عملهم خدمة لأحد التجار، معتبرين النيابة بذلك تعزز صورة السقوط الأخلاقي لها بشكل غير مسبوق في التاريخ الإنساني وليس فقط في اليمن.
مشيرين إلى أن بعض موظفي الرقابة بوزارة الزراعة فقدوا مواقعهم الوظيفية بسبب القضية، ويخضعون للتحقيقات كمتهمين مطلوبين للعدالة، “وأصبحوا رهن تحقيق وقح وغامض في النيابة ومنع على محاميهم حق الاطلاع على ملف القضية ومعرفة الأساس القانوني الذي بني عليه الاتهام”.
