رئيس الوزراء: اتهام الجميع بالمسئولية ليس سوى غطاء للقتلة والمجرمين الحقيقيين

قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، ان صمت المجتمع الدولي وبعض منظمات حقوق الانسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة وبعيدة عن جبهات القتال كما يحدث في حجور اليوم ليس بالرسالة المناسبة التي تبعث للمواطنين اليمنيين وليست بالوسيلة الناجعة لحث الجماعات الإرهابية والمسلحة على الانخراط في سلام جاد.

وأشار عبدالملك إلى أن التاريخ “يحفظ لنا المآلات الفادحة لسياسات الاسترضاء”، وقال “ان كل محاولة لاتهام الجميع بالمسؤولية كانت تنتهي كغطاء للقتلة والمجرمين الحقيقيين”.

جاء ذلك، خلال كلمة اليمن التي ألقاها اليوم في المؤتمر العالي المستوي للدورة 40 لحقوق الانسان في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف ونشرتها وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

وتناول رئيس الوزراء، الأوضاع في اليمن، مشيراً إلى المسار السياسي الذي كان قائما قبل الانقلاب الذي مثّل “كسراً لمسار التحول الديمقراطي وانتقالاً إلى بيئة سياسية تُحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت”.

وأوضح أن الحكومة ترى في أي مفاوضات فرصة حقيقية للسلام الذي هو “ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابيين، بل يتحقق أساساً باستعادة الاوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وان كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الانسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافائة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الانسان”.

وأضاف: في هذه الاثناء وعلى الرغم من استئناف العملية السياسية وتوقيع اتفاقية استكهولم وصدور قراري مجلس الامن 2451 و2452، تشن مليشيات الحوثيين هجمات عنيفة تستخدم فيها اسلحة ثقيلة منها الدبابات والمدفعية على مواطني مناطق حجور البعيدة عن جبهات الحرب وتفرض عليها حصاراً خانقاً وتمنع عنهم الغذاء والدواء وتعيق اسعاف الجرحى وتقطع عنهم خدمة الاتصالات وتشن حملات اختطاف لابناء هذه المنطقة الذين يعيشون في المدن والمناطق المختلفة بما فيها صنعاء.

واستطرد: يُخضع الحوثيون مواطني حجور لحصار مميت، كما يفعلون مع تعز والبيضاء ومأرب و شبوة والضالع.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية سعت لتخفيف حدة الأزمة الانسانية ورفع المعاناة عن المواطنين وقدمت في سبيل ذلك تنازلات كبيرة وخصوصا في قضية الاسرى والمختطفين، بل وقبلت ان يتم مبادلة أسرى المتمردين الانقلابين الذين قبض عليهم في ساحات الحرب بالمختطفين المدنيين والمخفيين قسراً الذين اختطفتهم المليشيا الانقلابية من منازلهم واعمالهم. لكن ما يثير القلق ويستوجب تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان أن المليشيا الحوثية مازالت تشن حملات اختطاف عشوائية وممنهجة للعشرات من المواطنين من منازلهم واعمالهم واخفائهم عن اهلهم وذويهم وهو الامر الذي يشكك في جدية المليشيا في اطلاق الاسرى والمختطفين ويشكك في جدوى الجهود المبذولة لاغلاق هذا الملف الانساني الهام.

وقال ان المواطنين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ظروفاً غير طبيعية محكومة بالقمع والارهاب، ففي صنعاء يواجه عشرات الصحفيين ومئات من معتقلي الرأي الموت البطيء في معتقلات قذف بهم الحوثيون فيها قبل أربع سنوات وأغلقوا أبوابها أمام أهاليهم وأغلقوا معها كتاب حقوق الإنسان واحرقوا جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.

وأضاف: كما يعيش المواطنون من عقائد ومذاهب دينية مخالفة تحت الإرهاب والقمع المتواصلين ويزج بهم في السجون كما هو حال البهائيين وكما حصل سابقا في حملات تهجير السلفيين وآخرون. ويجد رجال الأعمال وأصحاب الملكيات الخاصة أنفسهم أمام خيار مصادرة أملاكهم في حال لم يقاسموها مع الحوثيين، وينتشر افراد مليشيات الحوثيين في المدارس لتجنيد صغار السن إلى جبهات القتال ويحمي نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المدنيون انفسهم بالصمت ومن يغامر بالحديث يجد نفسه ملقي في المعتقل أو عرضة لمحاكمة صورية تفتقر لمعايير العدالة و تنتهي به إلى مواجهة حكم بالإعدام.

ودعا رئيس الوزراء المنظمات الدولية إلى أن أن تبذل مزيداً من الجهود وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها بخصوص النزاهة والحيادية والمهنية.

وأكد أن الحكومة تولي ملف حقوق الانسان اهتماماً خاصاً وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.

ولتحقيق ذلك قال إن الحكومة تبذل جهوداً؛ مستمرة فعلى سبيل المثال تم تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الأحداث الذين قاتلوا في صفوف الميليشيات الحوثية، وتم إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتصلة بالامن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالقول: إن نظرة عميقة للتأريخ تكفي لإدراك أنه مثلما يتعزز الإرهاب بالحرب، فإن السقوط في قبضة الاستبداد والادارة العنصرية تعزز الارهاب والحرب معاً.

وقال إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين. ومن هذا المكان نناشد المجتمع الدولي أن يدعمنا في تحقيق ذلك.