لماذا اتهمت الحكومة اليمنية “غريفيث” بتجاوز صلاحياته وما هو الاجتماع الذي أزعجها في صنعاء؟!

أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة احتجاجها، من عقدها اجتماعا مع جماعة الحوثي لمناقشة إجراءات تفتيش السفن في موانئ الحديدة، معتبرة المبعوث الخاص تجاوز صلاحياته الممنوحة له.

ووجه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني الأربعاء, رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها “تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في ذلك الاجتماع الذي التأم السبت 16 مارس الحالي في صنعاء، وجمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص”.

وأضاف: “هذه الممارسات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، والتي لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، بصفة آحادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية”.

وطالب اليماني في رسالته بتقديم “توضيحات وتفسيرات مكتوبة من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له”.

وشدد على أن “الحكومة اليمنية في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها”.

وأشار إلى أن “اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها”.