محكمة تابعة للحوثيين تُقر البدء بالحجز على أموال هادي ورئيس الحكومة

أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة مليشيا، الأحد، تكليف ما يسمى النيابة الجزائية بتنفيذ قرار المحكمة بالحجز على أموال الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك سعيد، ووزير الخارجية خالد حسين اليماني، سواء العقارية أو المنقولة.

وكانت المحكمة الجزائية وجهت للرئيس هادي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية اتهاما بالخيانة والتخابر مع إسرائيل، بحسب وسائل إعلام مليشيا الحوثي.

واستغل الحوثيون ظهور وزير الخارجية خالد اليماني في مؤتمر وارسو إلى جوار رئيس وزراء إسرائيل في محاولة لاستعطاف المجتمع وإظهار الحكومة الشرعية وكأنها تقدم تنازلات في موقف اليمن من القضية الفلسطينية.