بعد تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم لإطلاق الأسرى والمختطفين.. الأمم المتحدة تؤثث السجون التابعة للمليشيا

يعود غريفيث مجدداً إلى صنعاء على الرغم من اليقين الذي توصل إيه الجميع بفشل اتفاق ستوكهولم الهش والجزئي.فمنذ مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ما تم التوصل إليه في ستوكهولم تعثرت المباحثات التي كانت جارية لتنفيذ التفاصيل سواءً ما يتعلق بتنفيذ الانسحاب من الحديدة أو الإفراج عن الأسرى والمعتقلين من المدنيين وعقدت عدة اجتماعات في الأردن في وقت لاحق لبحث آيات تنفيذ ما يتعلق بالمخطوفين، ورعاها مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

لم تعلن الأمم المتحدة فشلها في تنفيذ ما خرجت به المشاورات رغم انتهاء جميع المدد الزمنية التي حددت والمواعيد الإستثنائية، وبدلاً عن الضغط على من يعرقل تنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى والمعتقلين ذهبت الأمم المتحدة إلى خيار آخر وهو دعم سلطات الإنقلابيين الحوثيين وتأثيث السجون.

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ابتكر عنواناً جديداً لدعم المليشيات والتغطية على الإنتهاكات التي تمارس بحق مئات المحتجزين في سجونها، لتعلن عن البدء في ما أسمته “مشروع سيادة القانون”، والذي من خلاله قدمت 7 ألف قطعة من فرش النوم، للإصلاحيات (السجون) المركزية، في محافظات صنعاء، ذمار، الحديدة، إب، وهي السجون الأكثر اكتظاظاً بالمختطفين من النشطاء المدنيين المناوئين للإنقلاب.

بررت الأمم المتحدة المشروع، بنتائج التقييم الذي أجراءه، البرنامج الإنمائي، على السجون المركزية في المحافظات المذكورة أعلاه، والتي أظهرت انتشاراً للأوبئة، كالجرب والأمراض المعدية الأخرى؛ بسبب الازدحام وتقادم انظمة الصرف الصحي والمياه، والخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية التي تحتاج للتحسين.

ودعم سجون الحوثيين بـ”الفرش، خطوة أولى لضمان تحسين أوضاع السجناء”، وفق إفادة “سورايو بوزوروكوفا” رئيس فريق وحدة الحكم الرشيد وبناء السلام المنفذ للمشروع، والتي أكدت أن “تدخلات المشروع لا تنحصر فقط في توفير المأوى والتغذية المناسبين للسجناء، بل ينبغي أن تتحسن ظروفهم لتشمل ضمان حصولهم على الدعم الصحي والنفسي اللازمين”.

وحسب بلاغ، فإن “مشروع سيادة القانون يساعد السلطات والشركاء في تلبية المعايير المطلوبة في الاصلاحيات مثل تحسين النظافة والصرف الصحي من خلال توفير فرش ومواد أخرى ضرورية” .وقال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إن توفير واستبدال فُرُش النوم “استجابة إنسانية فورية للإصلاحيات المركزية فني اليمن”، ويساعد “على ضمان حقوق الإنسان.. والحيلولة دون تعرضها للخطر، بسبب القضايا المرتبطة بضعف المؤسسات الرسمية، والقيود المفروضة على الميزانية والأمن”.