أكدت مصادر برلمانية لـ “يمن الغد” أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن اكتمال النصاب لجلسات البرلمان المنعقد في مدينة سيئون، بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها كونها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، أن عدد النواب الذين حضروا جلسة البرلمان الافتتاحية التي عقدت أمس السبت وكذا التي عقد اليوم، لم يتجاوز “114” برلمانياً فقط ولم يكتمل نصاب الجلسات التي يفترض أن يكون “134” نائباً برلمانياً. وكشفت المصادر أن عدد النواب المتواجدين في مصر من حزب المؤتمر الشعبي العام بلغ عددهم “42” نائباً برلمانياً في حين يتواجد في صنعاء تحت الإقامة الجبرية ومن المواليين لمليشيا الحوثي الانقلابية، “107” نائب برلماني.
وكشفت المصادر أن نواب المؤتمر كانوا المتواجدين في العاصمة المصرية قد تم تجميعهم لغرض المشاركة في جلسات البرلمان واستعادة المؤسسة التشريعة وفق اتفاقات قد تم مناقشتها في الفترة الأخيرة مع الجانب السعودي والشيخ أحمد صالح العيسي نائب مدير مكتب الرئاسة، ممثلاً للحكومة الشرعية.
وأوضحت المصادر أن من بين الاتفاقات والتفاهمات التي تم مناقشتها، تتمحور حول عدة نقاط أبروها، إصلاح مؤسسات الدولة “الرئاسة والجيش والأمن والمؤسسات الاقتصادية، البعثات الدبلوماسية” بما يخدم ويعزز أداء الحكومة والسلطة الشرعية. الإعلان عن تحالف يضم المؤتمر مع بقية كل القوى المناهضة للانقلاب، عقد مؤتمر مصالحة وطنية يضم كل مكونات الشرعية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، ويضم كل الشخصيات والقيادات البارزة وفي مقدمتهم الرئيس عبدربه منصور هادي والجنرال علي محسن والسفير أحمد علي عبدالله صالح، وأولاد الشيخ عبدالله الأحمر وجميع رؤساء الأحزاب، لتجاوز كل الخلافات والخصومات بما يحقق مصالح اليمن العليا وإنهاء الانقلاب.
وأفادت المصادر البرلمانية لـ “يمن الغد” أن من بين النقاط التي تم مناقشتها، العودة للعمل بروح المبادرة الخليجية فيما يخص إدارة مؤسسات الدولة والتي نصت على أن يكون 50 في المئة لحزب المؤتمر، و 50 في المئة لبقية الأحزاب، بما يضمن للمؤتمر استعادة دورة الوطني والريادي في إدارة الدولة واستعادتها من الانقلابيين والإسهام بفعالية كاملة لدحر المليشيا من كل مناطق اليمن ومؤسسات الدولة، كون المليشيا تتغذى على خلافات القوى السياسية وغياب الاستراتيجية الحقيقية للتحالف والشرعية في مواجهة الانقلاب.
وأشارت المصادر إن من بين تلك النقاط التي كان يفترض أن يتم التوقيع على محاضر عليها وتتم قبل وبعد انعقاد جلسات البرلمان بحضور جميع أعضاء الكتلة البرلمانية الموجودة في الخارج، تبني السعودية أو الإمارات أو أي دول من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لرسالة ترفعها الحكومة الشرعية إلى مجلس الأمن تتضمن طلب رفع العقوبات عن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، والسفير أحمد علي، عون الشهيد صالح قد بذل روحه رخيصة لمواجهة المليشيا الانقلابية وكون السفير أحمد علي لم يكن طرفاً في هذه الحرب وبقي خارج اليمن طوال هذه الفترة وحتى اليوم.
المصادر ذاتها نوهت إلى أن هذه المحاور لازال الوقت متاح لتنفيذها والعمل عليها خاصة وأن دعوة رئيس الجمهورية لبقية الأعضاء للالتحاق بزملائهم في سيئون يمكن البناء عليها للسير في خلق اصطفاف وطني عريض يضم كل الخصوم الرافضين للانقلاب بعيداً عن أي مصالح شخصية وجعل اليمن فوق الجميع.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
