تحدث عن تشكيل لجنة تحقيق لما حدث في حجور والعود.. البركاني يكشف عن مكان انعقاد جلسات البرلمان القادمة غير سيئون

قال رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني إن المجلس سيعود للانعقاد بعد شهر رمضان داخل الأراضي اليمنية.

وذكر البركاني في تصريحات لـ”إندبندنت عربية” أن “جهوداً تبذل من أجل انتظام عمل المجلس داخل العاصمة المؤقتة عدن”.

وشدد البركاني على ضرورة أن تقوم الحكومة بمهامها كافة في عدن، مؤكداً أن القضايا المطروحة على جدول أعمال البرلمان في الفترة المقبلة تتمثل في القضايا المهمة وعلى رأسها “الأوضاع الأمنية والعسكرية، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، والجوانب الخدماتية بالإضافة إلى متابعة ملف المشاورات”، مضيفاً أن المجلس سيطلب حضور بعض الوزراء للنقاش.

وحول المحادثات السياسية مع الحوثيين، قال البركاني إن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث “عمد إلى تجزئة الحل، بالذهاب إلى اتفاق ستوكهولم الذي ركز على مدينة وميناء الحديدة”.

وأضاف أن غريفيث بعد أن صعب تنفيذ اتفاق ستوكهولم عمد إلى “تجزئة اتفاق الحديدة نفسه”، وذلك بتقسيمه إلى “مراحل مزمنة لم يلتزم الحوثي بتزمينها”، مشيراً إلى أن النواب سيناقشون سير وجدوى الاستمرار في المحادثات السياسية.

وطالب البركاني بتشكيل لجنة تحقيق في الاختراقات التي حدثت مؤخراً لصالح الحوثيين في كل من حجور شمال البلاد، والعود وسط اليمن.

وأكد أن مجلس نواب الشعب سوف يقوم باستدعاء الوزراء المعنيين خلال الجلسات المقبلة للنقاش، مشدداً على ضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم الدستورية.

وعقد مجلس النواب اليمني جلسة غير اعتيادية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، يوم السبت 13 أبريل (نيسان) الحالي، بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبدالملك، وعدد من سفراء الدول الراعية للحل السلمي في اليمن.

وانتخب النواب سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح) رئيساً للمجلس، وكلاً من عبدالعزيز جباري ومحسن باصرة ومحمد الشدادي نواباً لرئيس هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني.

ويتشكل المجلس من 301 من الأعضاء، ويحوز الأغلبية فيه حزب المؤتمر الشعبي العام، بأكثر من 230 عضواً، ويأتي بعده في الترتيب التجمع اليمني للإصلاح بأكثر من 40 عضواً، ثم الحزب الاشتراكي اليمني بثمانية أعضاء، وأحزاب أخرى صغيرة بعدد أقل من أعضاء البرلمان.

ويعد المجلس أطول المجالس النيابية عمراً، إذ جرت آخر انتخابات له في 2003، وتم الاتفاق على تأجيل الانتخابات بين حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة عام 2009، لحين الفراغ من تصحيح السجل الانتخابي، ثم جاءت “ثورة الشباب”.