المليشيا تمضي في إجراءات وضع اليد على شركة سبأفون وتطرد موظفيها

فشلت مساعي التوسط لإقناع مليشيا الحوثي بالتراجع عن إغلاق شركة سبأفون للهاتف النقال بصنعاء وطرد موظفيها بعد مرور أسبوع على شروع الحوثيين في إجراءات إغلاق الشركة.

وكان مسلحون يتبعون أجهزة أمنية خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أقدموا الخميس الماضي على إغلاق مبنى الشركة بصنعاء وطردوا موظفيها بمبرر تصنيفها ضمن قائمة الخونة والمكونات الاقتصادية الواجب مصادرتها وتأميمها بتهمة التخابر مع الشرعية والتحالف.

وقالت مصادر في الشركة إن السلطات القضائية الحوثية طردت الموظفين، الخميس الماضي، وأغلقت الشركة باستثناء بعض الإدارات الهامة التي تركتها تعمل لكي تستمر خدمة الاتصالات.

وأضافت المصادر أن المليشيا مصممة على تسليم كل إيرادات الشركة إليهم. وأكدت أن الشركة مغلقة حتى الآن، وأن هناك تحقيقاً يجري مع نقابة الموظفين ومحامي الشركة و تصنيف الموظفين حسب ولاءاتهم.

وكانت ما يسمى محكمة أمن الدولة التابعة للمليشيا الانقلابية في صنعاء، أمرت بحجز أموال شركة “سبأفون للهاتف النقال” المنقولة وغير المنقولة، وإيراداتها وأرصدتها لدى المصارف والشركات ووكلائها، وطالبتها بتسديد مبلغ ( ٧٢مليون دولار و ١١مليار ريال)، إضافة الى ما تم حجزه بالسابق بمبالغ تفوق ١٦٠ مليون دولار.