انتهاكات المليشيات

“جريمة هران” تعود للواجهة بعد مطالبات بفتح ملف القضية ومحاسبة المتورطين فيها ومحاكمتهم كمجرمي حرب

 


جدد نشطاء حقوقيون وإعلاميون في محافظة ذمار ، مطالبتهم للمجتمع الدولي، بفتح ملف جريمة مذبحة هران شمال مدينة ذمار وسط اليمن ، ومحاسبة كافة المتورطين فيها ومحاكمتهم في كافة المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب .


مؤكدين أن هذه المذبحة ستظل واحدة من أبشع الجرائم المروعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن خلال الأربعة الأعوام الماضية إثر تعريضها لحياة عشرات المختطفين المدنيين الذي اختطفتهم من عدة محافظات يمنية للموت المحقق بعد إن اتخذت منهم دروعا بشرية ووضعتهم في مخازن أسلحتها في منطقة هران شمال مدينة ذمار .


وطالب حقوقيو وإعلاميو ذمار في بيان صدر عنهم ،بالتزامن مع حلول الذكرى الرابعة للمذبحة التي يصادف موعدها، الثلاثاء 21 مايو / آذار /2019م، ذكراها الرابعة، طالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الدولية الحقوقية بالتحرك السريع والجاد لملاحقة مرتكبي هذه المذبحة المروعة ومحاكمتهم وتقديم أسماء المتهمين فيها الى محكمة الجنايات الدولية باعتبار هذه الجريمة من أبشع جرائم الحرب اللانسانية المرتكبة في اليمن منذ بداية الحرب .


واتهم نشطاء ذمار عدد من القيادات الحوثية البارزة في محافظة ذمار حينها بالضلوع المباشر وغير المباشر في هذه المذبحة محملين إياهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه المذبحة الأليمة بحق مجموعة من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين ابرزهم الصحفيان في قناتي سهيل ويمن شباب العيزري وقابل والسياسيان في حزبي الإصلاح والرشاد الرجوي والصباري وعشرات المعتقلين الآخرين.


وبحسب البيان  فإن ابرز المتهمين في مذبحة هران المروعة هم محافظ ذمار السابق المعين من المليشيات حمود عباد بتهمة التستر على الجناه وعدم توجيه الأجهزة الأمنية بفتح ملف للجريمة ومباشرة التحقيق فيها باعتباره المسؤول الأول في المحافظة وقت وقوع المذبحة.


وكذلك المشرف العام للمليشيات الحوثية في المحافظة عبده محسن الطاووس وشقيقه المشرف الأمني للمليشيات عبدالله محسن الطاووس بتهمة الإشراف المباشر على هذه المذبحة من بدايتها منذ اختطاف الضحايا وحتى سقوط اكثر من 38 مختطف منهم شهداء وعشرات الجرحى الاخرين الذين سقطوا في هذه المذبحة الدموية.


كما اتهم البيان القيادي الأمني في صفوف المليشيات الحوثية بذمار ابو عبدالملك الشرفي بتهمة اختطاف الصحفيين يوسف العيزري وعبدالله قابل والناشط الإعلامي حسين العيسي من نقطة الجامعة بعد عودتهم من تغطية مهرجان قبلي في مديرية الحداء ثم نقلهم الى معتقل هران وتعريض حياتهم للخطر نتيجة استخدامهم ومعهم عشرات المعتقلين الاخرين دروعا بشرية.


وكذا اتهام القيادي الأمني في صفوف المليشيات الحوثية بذمار أبو عبدالملك مطهر بتهمة تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم ثم منع خروجهم من احد المبانى قبيل قصفه بلحظات بعد ان فتح نيران سلاحه عليهم لاجبارهم على العودة الى المبنى بعد ان كانت فرصة نجاتهم واردة  نتيجة انفتاح أبواب المبنى بفعل الضغط الناتج عن ضربة الطيران  للمبنى الاول.


فضلا عن اتهام القيادي البارز في مليشيات الحوثي الإرهابية واحد العناصر المطلوبة لقوات التحالف العربي في قائمة الأربعين قيادي حوثي وهو القيادي  فضل المطاع الذي كان يعمل حين وقوع الجريمة رئيس لما كان يعرف بديوان المظالم الخاص بالحوثيين في محافظة إب وذلك بتهمة استدراج القيادي الإصلاحي امين الرجوي واعتقاله وإرساله الى سجن هران بمدينة ذمار، لاستخدامه مع بقية المعتقلين كدروع بشرية .


واختتم نشطاء ذمار مطالبتهم للمجتمع الدولي بسرعة تشكيل لجنة دولية تتولى مسؤولية التحقيق في تفاصيل هذه المذبحة الدموية المروعة ورفع نتائج تحقيقها الى مجلس الامن الدولي والمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتطبيق العدالة الدولية وضمان محاكمة ومحاسبة المجرمين على جرائمهم وأخذ حق الضحايا وذويهم منهم. 


 

زر الذهاب إلى الأعلى