محليات

قوة أمنية تفرق متظاهرين احتجاجاً على تردي الخدمات بالمكلا والبحسني يرجع السبب إلى قلة الموارد “صورة”

 


فرّقت قوة أمنية، مساء أمس الاثنين، متظاهرين احتجاجاً على تردي الخدمات الرئيسية بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن.


وقالت مصادر محلية إن قوة أمنية أطلقت الرصاص في الهواء، لتفريق عشرات المحتجين والمتظاهرين في حي السلام، بمدينة المكلا.


واحتج متظاهرون الجمعة الماضية، بإغلاق طرقاً رئيسية بالمكلا، احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة لخدمة التيار الكهربائي. 


وكان قد شرح المحافظ البحسني، في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد الماضي، المبررات التي أوصلت الخدمات إلى هذا الحال.


وشهدت المكلا الجمعة الماضية احتجاجات شعبية لذات الغرض، اعقبها يوم الاحد مؤتمر للمحافظ وإطلاقه وعود بإصلاح الكهرباء.


وفي المؤتمر الذي حضره مدراء عموم عدد من المرافق الخدمية أوضح المحافظ البحسني أن ما يتم صرفه مقابل خدمات الكهرباء من مادة الديزل بشكل يومي 375 ألف لتر، و11,250,000 لتر أي ما يعادل 9500 طن بقيمة إجمالية تبلغ 6,365,000 دولار شهرياً.


بينما يتم صرفه يومياً من مادة المازوت 528,000 لتر، وشهرياً 15,840,000 لتر أي ما يعادل 15 ألف طن بقيمة إجمالية 9,300,000 دولار شهرياً، وما يتم صرفه مقابل الزيوت للمحطات 200,000 دولار شهرياً، و1,000,000 دولار شهرياً مقابل قطع الغيار، حيث يبلغ إجمالي ما يتم صرفه على قطاع الكهرباء 16,865,000 دولار.


من جانبه لفت مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت أن الاختلاسات في ملف الكهرباء كبيرة جداً وقد تم ضبط مختلسين من جميع شرائح المجتمع، وأكد أن المنحة السعودية لتوفير وقود محطات الكهرباء توقفت على جميع المحافظات وتسببت بشكل كبير في انخفاض القوة التوليدية.


إلى جانب أزمة الكهرباء تعيش المكلا طفح للمجاري وضعف خدمات النظافة ازمة في الغاز المنزلي ارجعته المحافظة الى تحجج شركة صافر الى مشكلة في ضعف انتاجها.


وقال مسؤول محلي إن السلطة تدرس بدائل لمعالجة الازمة عبر مناقشة استيراد الغاز مع القطاع الخاص او تنسيقه مع الجانب الحكومي.


واستغرب ناشطون من تغني السلطة بساحل حضرموت بالمنظومة الامنية، وفشلها في رفع تحسين الخدمات الاساسية الاخرى للمواطن.


داعين المحافظ الى الاستفادة من تجربة سلطة وادي حضرموت التي يشرف عليها المحافظ البحسني والتحسن الملحوظ في خدمات النظافة والمياه والكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية.


 

زر الذهاب إلى الأعلى