السعودية تعلق على الحكم البريطاني بإيقاف مبيعات الأسلحة
علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على الحكم القضائي البريطاني الصادر بمراجعة تراخيص بيع السلاح للمملكة.
وقال الجبير للصحفيين في لندن، الخميس، أن “الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي، إلا أن وقف مبيعات السلاح للسعودية يصب ببساطة في مصلحة إيران”.
وفاز نشطاء بريطانيون في تحد قضائي أمام محكمة الاستئناف لقرار الحكومة السماح ببيع أسلحة إلى السعودية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”.
وقالت الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة إن قرار الحكومة بمواصلة منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية غير قانوني.
وأضافت أن هناك خطرا واضحا يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وقال قضاة المحكمة إنه يجب مراجعة التراخيص، ولكن لا ينبغي تعليقها فورا.
وقال كبير القضاة، سير تيرينس إيثرتون، إن الحكومة “لم تقدم تقييما حاسما بشأن إن كان التحالف الذي تقوده السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم تحاول (الحكومة) تقديم ذلك”.
وأضاف أن على الحكومة “إعادة بحث الأمر” وأن تقدر المخاطر المحتملة مستقبلا.
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن الحكومة “تشعر بخيبة أمل”، وإنها سوف تسعى إلى استئناف الحكم.
وقالت وزارة التجارة الدولية، وهي الجهة التي تصدر تراخيص تصدير الأسلحة، إنها لا تتفق مع الحكم، مضيفة أنه لا يتعلق بصحة قرارات (البيع) أو عدم صحتها، ولكن بشأن عملية اتخاذ تلك القرارات، وإن كانت صحيحة أو لا.
