تعرضوا لعمليات نهب واسعة وقتل ومصادرة نفذها الأمن القومي بعد إزالة كاميرات المراقبة.. الصيارفة هل يجبرون المليشيا على تقديم تنازلات؟!

أمهل القطاع المصرفي، مليشيا الحوثي عشرة أيام لوقف الانتهاكات والتعسفات التي تطالهم ومصادرة مئات الملايين من العملة الجديدة فئات (200-500-1000) التي يملكونها واعتقال العديد من العاملين فيه.

وبدأت جمعية الصرافين إضراباً مفتوحاً هذا الأسبوع من أجل الضغط على الحوثيين بتقديم رؤية لعلاقة البنك في صنعاء بمقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال صيارفة لن يقبل القطاع المصرفي بمزيد من النهب ومصادرة مئات الملايين بحجة إتلافها وهي لا تتلف ويتم تدويرها من جديد من قبل سلطة صنعاء “مليشيا الحوثي”.

وهذه هي المرة الأولى التي يلّوح فيه القطاع المصرفي بوقف أعماله ما قد ينذر بانهيار مالي وتوقف لتحويلات وصرف العملات في البلاد.

وقال الصيارفة في خطباه للحوثيين: “النظام والقانون” الغائب في معادلة اليوم أصبح مطلب القطاع المصرفي بشكل كامل تعاملوا بالنظام والقانون ولكم كل الحق بالتفتيش والتدقيق والتغريم والايقاف بعد ثبوت المخالفة.

وكشف مصدر مصرفي أسباب التصعيد الحقيقي من قبل القطاع المصرفي والتي تعود إلى استباحة القطاع المصرفي من قبل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرة المليشيا. وقامت المليشيا بوسائل غير قانونية بأفراد يرتدون زي الأمن القومي.

يقول الصيارفة إن هناك تصرفات تجري في صنعاء غير طبيعية ولا نعرف هل المسؤولين – مليشيا الحوثي- يعلمون بها أم أنها بموافقتهم، تعرض القطاع المصرفي الشهر الماضي إلى عمليات نصب وسرقة حداً لا يمكن السكوت عليه.

وأضافوا: هناك حملات يومية على شركات الصرافة لا تحمل أي توجيه وتفتيشات ونزولات ومسلحين بزي الأمن القومي ليس لديهم مذكرات رسمية، ويجري سرقة الشركات والمحلات وإغلاقها بطرق لا يصدقها عقل.

يستنكر محمد صالح مالك أحد محلات الصرافة عن المعاملة والطريقة التي يتصرف بها جهاز الأمن القومي – الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي – ضدهم، قائلاً لـ”يمن مونيتور”: لماذا تم مصادرة أجهزة الكاميرات من محلات الصرافة؟! كي لا يتم نشر عملية الابتزاز وسرقة أموال الصرافين.

وقال إن أحد الصيارفة قُتل برصاص الحوثيين أثناء تفتيش محله.

وأضاف: نعم الأمن القومي يدخلون إلى محلات الصرافة وتم قتل أحد الصيارفة داخل محله ونهب ما لديه من مال ولو كان هناك إجراء رسمي وقانوني لدافع الصراف عن نفسه ولن يسمح لهم بالدخول ولن يقدم هؤلاء على العملية، ولكنه في البداية اعتقد أنهم أمن قومي ووقع ما وقع.

في المقابل يشهد القطاع المصرفي حالة من الفوضى في ظل حالة من اضطراب سعر الصرف، كما يؤكده رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات، احمد سعيد شماخ الذي يقول بأن الاقتصادي اليمني يعيش حالة من الفوضى وعدم المقدرة على السيطرة على الوضع المالي في ظل حالة اضطراب سعر الصرف.

وقال احمد شماخ عضو مجلس الشورى الحوثي في صنعاء: إن عدد الصرافين في أمانة العاصمة يفوق 1350 وان السوق الساري في اليمن هو سوق المشتقات النفطية وأسعار الصرف تمشي بالتوازي خارج الاقتصاد الرسمي.

وفي رده حول المعالجة للعملة الوطنية خلال الحرب وهذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، قال: بقدر الإنتاج يكون قيمة عملتك ففي ظل اقتصاد الحرب لا يمكن الانطلاق وإيقاف تدهور العملة الوطنية الريال اليمني.

واستطرد قائلاً: لإيقاف تدهور الاقتصاد الكلي ينبغي زيادة الإنتاج سواء كان زراعي أو صناعي وتفعيل دور الرقابة على البنوك وإغلاق محلات الصرافة المخالفة للقوانين وأيضا ينبغي أن يكون البنك المركزي محايد عن الصراعات السياسية وان يعمل وفقاً لقرارات إنشاءه كبنك يختص برسم سياسات نقدية للعملة ويوفر الاحتياطي من النقد الأجنبي وهذا لن يتم إلا من خلال التصدير للخارج فنحن كنا نعتمد على مورد النفط الذي كان يشكل  أكثر 85% والذي توقف نوعاً ما وإذا كان هناك من إنتاج في هذا المجال فهو لا يذهب إلى حسابات البنك المركزي وحسابات الحكومة العام وهذه مشكلة في الاقتصاد.

وأعلن قطاع الصرافة في اليمن البدء بإضراب مفتوح ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، والتوقف عن مزاولة النشاط بكافة منشآت وشركات الصرافة في الجمهورية بسبب ما وصفوه التناقضات في الإجراءات التي تفرضها جماعة الحوثي المسلحة ممثلة بالبنك المركزي في صنعاء ومناطق سيطرتها على القطاع المصرفي، والمخالفة للإجراءات التي يضعها المركز الرئيسي للبنك بعدن.

وكانت جمعية الصرافين اليمنيين في بيان لها طالبت بعدم تمزيق العمل المصرفي الذي أصبح محشوراً في النزاع، وجاء فيه استنكاره فرض إجراءات وضعها البنك المركزي اليمني صنعاء وعدن زادت الأمر تعقيدا وبات القطاع المصرفي مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين، الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ما حتم على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة إلى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه.

وأضاف البيان إن الجمعية ماضية في توقف عن مزاولة النشاط بكافة منشآت وشركات الصرافة في الجمهورية “لحين الاستجابة لمطالبنا ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني صنعاء- وعدن.”

ونقلت الحكومة اليمنية البنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2016م، بعد أن سحب الحوثيون 4.8 مليار دولار وهو الاحتياطي في البنك المركزي.