الحكومة ترفض مبادرة الحوثيين بخصوص رواتب الموظفين
أعلنت الحكومة اليمنية, رفضها مقترحا اقتصاديا جديدا لمليشياالحوثي بشأن مرتبات الموظفين الحكوميين، المتوقفة منذ أكثر منذ عامين ونصف.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة أحمد غالب، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” أن “مقترح الحوثيين في الجانب الاقتصادي هو نفس المقترح الذي قدموه سابقا إلى المحادثات الاقتصادية التي جرت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان ورفضته الحكومة”.
وأوضح غالب أن”هذه مقترحات مرفوضة وغير مقبولة، وعلى الحوثيين الانسحاب من الموانئ وبالنسبة للإيرادات نظمتها اتفاقية استوكهولم”.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم في العاصمة السويدية استوكهولم نهاية العام الماضي ينص على أن تحول إيرادات الموانئ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي عدن ويصرف منه مرتبات موظفي محافظة الحديدة وفي حالة وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المناطق.
وكان ما يسمى المجلس السياسي التابع لمليشيا الاقلابالحوثية قد أعلن، الاثنين الماضي، مبادرة اقتصادية من طرف واحد، تتضمن إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب بحيث يستخدم لصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة.
وحملت مليشيا الحوثي الحكومة المسؤولية عن الأزمة في حال رفض المبادرة. وقال البيان: “نحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد”.
وفشل فرقاء اليمن في التوصل إلى اتفاق بشأن إيرادات ميناء الحديدة التجاري المهم على البحر الأحمر وعائدات بيع النفط المجمد في محطة رأس عيسى لتصدير النفط الخام، في محادثات اقتصادية عقدت منتصف مايو/ آيار الماضي بالعاصمة الأردنية عمّان.
