غرامات وقمع حوثي يستهدف الصيارفة المضربين في صنعاء

هددت مليشيا الحوثي المسلحة، شركات ومحلات الصرافة والبنوك في أي خطوات تصعيدية في عملية الإضراب أو إغلاق للمحلات يتم الإقدام عليها ستقابل بفرض مبالغ مالية والسجن كعقوبة تفرضها المليشيا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وقال أحد العاملين في محل صرافة: إن مسلحين ينتمون إلى جهاز الأمن القومي (الخاضع لمليشيا الحوثي) أبلغونا انه في حالة اضربنا عن العمل أو إغلاق المحل فإنه الغرامة ستكون على كل محال تجاري 150 ألف ريال (الدولار =570) بالإضافة إلى سجن صاحب الشركة أو المصرف.

وأضاف: أصبحنا في وضع حرج للغاية نريد أن نتوحد ونلبي نداء الجمعية ولا نريد أن نخسر ونصبح عرضة للنصب والنهب من قبل الحوثيين.

وكان القطاع المصرفي قد منح ثلاثين يوماً لوقف التعسفات التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء ومناطق سيطرتهم شمالي اليمن، وعدم قدرة البنك المركزي في عدن على ضبط القطاع، إلا أن المهلة انتهت وبدأت عملية الإضراب بتعليق الشارات الحمراء في الشركات والقطاع المصرفي بشكل كامل.

وانصدم قطاع الصرافة في اليمن بقيام الحوثيين بمواجهة إضرابهم بأسلوب النهب والاستغلال بعد انعدام جميع الخيارات على رأسهم التصعيد التدريجي ابتداء بتعليق الشارات الحمراء لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولاً للإضراب بكافة أشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة في نفس الوقت.