خبير سياسي يحذر من إعداد نخبة أفريقية مؤدلجة تابعة لإيران في مناطق سيطرة المليشيا.. تدفق اللاجئين في زمن الحرب لصالح من؟!
حذر المحلل السياسي والخبير بالشأن الأفريقي، عبده محمد سالم، من خطورة استيعاب اللاجئين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، كون ذلك مشروعاً إيرانياً للتوسع في أفريقيا.
وشهدت اليمن -خلال الاعوام الثلاثة الماضية- تزايداً في تدفق اللاجئين الأفارقة، رغم ما تشهده البلاد من حرب بين مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية.
وقال الخبير بالشأن الأفريقي عبده محمد سالم، إن استيعاب اللاجئين في اراضي سيطرة الحوثيين، “هو مشروع ايراني امبراطوري لإعداد نخبة افريقية مؤدلجة ومتمذهبة وجيش محصن لغزو شرق افريقيا.. في اطار ايجاد نخب حاملة للرداء الامبراطوري الفارسي الى نصف الكرة الارضية (افريقيا)”.
وأكد سالم أن اللاجئين واستيعابهم في مناطق سيطرة المليشيات، “هو اداة وصل للحوثيين بالأمم المتحدة كونهم شركاء في منظمة اللاجئين الدوليين”.
وفي فبراير عام 2018م، وقعت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) مذكرة تفاهم مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وطالبي اللجوء، اعلن الحوثيون بموجبها التزامهم كسلطة للأمر الواقع، باتخاذ التدابير اللازمة لتسجيل وتوثيق اللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلى قيام الحوثيين بتقييم وتقدير اعداد اللاجئين في اليمن بالتعاون المشترك مع مكتب المفوضية بصنعاء.
واستحدثت المليشيات الحوثية، قبل نحو عامين، لجنة خاصة بشئون اللاجئين، تتبع وزارة الداخلية ويرأسها حالياً، القيادي الحوثي حسين العزي، المعين نائباً لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) في صنعاء.
وأشار الباحث عبده سالم، إلى أن لغة العنصرية والحملة الممنهجة التي يتعرض لها اللاجئون في مناطق سيطرة الحكومة، “واعتبارهم شراً خالصاً مفيد للحوثيين ويخلق ردة فعل عكسية لدى اللاجئين ومعادية لليمنيين، ويهدد الرعايا اليمنيين في الدول الأفريقية..”.
وأضاف المحلل السياسي والخبير بالشأن الأفريقي، في مقال رأي نشره على صفحته بالفيسبوك، “كان الاولى ان يتم استيعابهم في سواحل او صحاري اليمن المحررة والاهتمام بهم وتربيتهم واعادتهم الى مجتمعاتهم كأصدقاء للعرب والمسلمين”.
وأوضح سالم أن الوقت لا زال متاحاً أمام الحكومة المعترف بها والتحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس 2015م، مطالباً بتنسيق الجهود الحكومية والتحالف العربي، لإقناع الامم المتحدة، بنقل مخيمات اللاجئين إلى المناطق المحررة جنوب وشرق اليمن، “طالما وكلفتهم على مشروع اللجوء الانساني” .
وتتخذ المنظمات الدولية المعنية باللاجئين والهجرة غير الشرعية، من صنعاء الخاضعة للمليشيات الحوثية، مقراً رئيسياً لمكاتبها في اليمن، كما تتوزع عدة مخيمات للجوء في مناطق سيطرة الحوثيين، أكبرها يتواجد في صنعاء إضافة إلى مخيمات في ذمار والحديدة.
وكشفت مصادر إعلامية متطابقة، عن توجه مليشيات الحوثي، لإنشاء مخيم كبير للاجئين في محافظة إب، (وسط اليمن)، مشيرة إلى تسليم الجماعة مساحة أرض (نحو 8 آلاف متر مربع) لمنظمة اللاجئين، من أجل إقامة المعسكر للمهاجرين، وتوطينهم في المحافظة تمهيداً لاستقطابهم في عملية القتال والصراع الدائر منذ خمس سنوات في اليمن.
وفيما تحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء ملحوظ للاجئين الذين كانوا يعملون في تنظيف السيارات وجمع النفايات، بصنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، تشير التقارير الإعلامية إلى تعرض المئات من اللاجئين لمعاملة لا انسانية في المناطق المحررة جنوبي اليمن، حيث تحتجزهم قوات الأمن والأحزمة الأمنية التابعة للإمارات في ملعب 22 مايو في عدن ومعسكراً في لحج، تقول المنظمات الدولية، أنها مراكز تفتقر لأبسط المقومات الاساسية من صرف صحي ومياه، إضافة إلى الظروف الانسانية والمعاملة السيئة التي ترافق عملية مطاردتهم والقبض عليهم واحتجازهم.
وخلال الاسابيع القليلة الماضية، توفي عدد من اللاجئين جراء انتشار وباء الكوليرا، فيما قتلة لاجئة اثيوبية برصاص قوات الحزام الأمني في نقطة أمنية في أبين، في حين فر العشرات من اللاجئين من مراكز الاحتجاز، وسط اتهامات بتواطؤ الجهات الأمنية، واضطرار المهاجرين للفرار، إثر ظروف الاحتجاز الإنسانية.
ومع تزايد تدفق اللاجئين من القرن الإفريقي إلى اليمن، تزايدت مخاوف المنظمات الدولية، والجهات الرسمية، إثر استغلال المليشيات الحوثية للمهاجرين، وتجنيدهم في صفوفها للقتال مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وسبق أن اعترفت المليشيات الحوثية قبل اشهر، بمقتل أحد المهاجرين الصوماليين وهو يقاتل في جبهات الحدود ضد القوات السعودية.
