النيابة السودانية تطلب البشير والسجن يقول إنه ليس نزيلا.. والبرهان: لن نسلمه

قالت صحيفة “السوداني” السودانية، اليوم السبت، إن النيابة العامة في الخرطوم طلبت تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، للتحقيق معه، لكن إدارة السجن ردت بالقول إن الرئيس السابق ليس نزيلا لديها.

وذكرت الصحيفة السودانية “خاطب وكيل نيابة الخرطوم شمال، أحمد النور الحلا، المجلس العسكري رسميا بشأن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني، نافع علي نافع، للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في العام 1989”.

وكانت النيابة قد أصدرت أمرا بالقبض على البشير ونافع وآخر بحظرهما من السفر خارج البلاد، يوم الاثنين الماضي، وخاطبت إدارة سجن كوبر بغرض تسليمهما للنيابة لأغراض التحري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي قوله “إن إدارة السجن ردت بأن البشير ونافع متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري وليسوا نزلاء محكومين”، موضحا أن النيابة حررت خطابا للمجلس العسكري بشأن تسليمها المذكورين.

كما أكد المصدر، بحسب الصحيفة، أن المجلس تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام.

وأوضحت الصحيفة أن “هيئة من كبار المحامين على رأسهم الراحل علي محمود حسنين قد قدمت دعوى للنائب العام ضد تنظيم الجبهة القومية الإسلامية بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل مؤسسات ونقابات الدولة في العام 1989”.

من جانب آخر قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري في السودان، إن الرئيس السابق، عمر البشير، لن يتم تسليمه إلى محكمة العدل الدولية.

وذكر البرهان أن ما يصرح به من قبل المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” عن اجتثاث النظام السابق ليس المقصود به الإقصاء نهائيا أو القطع من الجذور.

وتابع، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، “إنما المقصود اقتلاع الفساد والمفسدين فقط من كل فئات المجتمع السوداني سواء أكانوا من الحزب الحاكم السابق أو أي فئة أخرى”.

وأضاف أن الرئيس السوداني السابق لن يسلم إلى محكمة العدل الدولية وأن السلطات العدلية السودانية لديها القدرة والاستقلالية لمحاسبة كل شخص داخل السودان.