أكد مصدر حكومي مسؤول، أن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي، موقفا واضحا وصريحا من هذه الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، جراء ممارسات مليشيا الحوثي وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة، وتفعيل أدوات القانون الإنساني والدولي نصرة للضمير الإنساني، وإنقاذا للمواطنين في المناطق التي لازالت تحت سيطرة المتمردين من خطر داهم يهدد حياتهم.
وعبر المصدر عن إدانة واستهجان الحكومة، واستنكارها بأشد العبارات لتكرار مليشيا الحوثي المتمردة، لمجازرها الدموية ضد المدنيين، وأخرها قصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحا، في حصيلة غير نهائية بحسب وكالة “سبأ” الرسمية.
مؤكدا أن هذا السلوك هو إنعكاس لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، والتي تحاول يائسة وباتباع أحط وأقذر الوسائل والأساليب وأبشعها فرض مشروعها الانقلابي المرفوض والدخيل على الشعب اليمني.
وأوضح في بيان صحفي، أن المجزرة الدموية التي أرتكبتها المليشيا بحق أبناء المنطقة، عقاب جماعي على مواقفهم الرافضة لتمردها وإدراكهم خطورة مشروعها وما أحدثته من تمزيق للنسيج الاجتماعي وإشعالها لحرب عبثية بتمردها على السلطة الشرعية، والاستقواء بالسلاح لفرض أجندات مشبوهة تستهدف اليمن والخليج وتهدد أمن وإستقرار المنطقة والعالم، خدمة للمشروع التوسعي الايراني..
ولفت المصدر إلى أن التغاضي الدولي والأممي على هذه الجرائم الإرهابية البشعة للجماعة الحوثية، من المجازر المتكررة بحق المدنيين والأطفال والنساء كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة وجريمة قصف سوق ال ثابت ليست الأولى ففي السابق قصفت الجماعة سوق سناح بالضالع والسوق العام في مأرب وسوق الباب الكبير في تعز وكلها أدت لضحايا مدنيين بالعشرات، وغيرها ومشاهد الإعدام والسحل، والزج بالأطفال إلى محارق الموت، يشجعها على الإستمرار في هذه الجرائم التي تتفوق على إرهاب داعش والقاعدة.
وأعرب عن ثقته في أن لجوء جماعة الحوثي وداعميها في طهران لمثل هذه الأساليب الإرهابية وسلوك العصابات لن تنجح في تحقيق ما تسعى اليه، بإجبار اليمنيين على القبول بتمردها ومشروعها الطائفي الايراني، وسيستمرون في مقاومته رغم كل ما تمارسه من ترهيب وقتل وإنتهاك يتجاوز توصيفها بجرائم الحرب.
وجدد دعوه الحكومة ومطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الجماعة وإيقافها عن إستهداف الأحياء السكنية والمدنيين العُزل.
وأكد المصدر أن الحكومة كانت ولازالت رغم تعنت وصلف جماعة الحوثي تمد يد السلام وحريصة على إنهاء معاناة الشعب اليمني إنطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.
وحمل المصدر مليشيا الحوثي وداعميها كامل المسؤولية عن إستمرار معاناة الشعب اليمني جراء إصرارها على المضي في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل مقترحات واتفاقيات السلام، وأخرها اتفاق استوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي في تحدي سافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي الملزمة.