وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الخميس، على تمديد تفويض فريق الخبراء الدوليين للنظر في جرائم الحرب في اليمن، بعدما عرض في تقريره الأخير أدلة لانتهاكات خطيرة ارتكبتها كافة الأطراف.
وواجه قرار تجديد التفويض المعطى للفريق معارضة دول عدة، وفي مقدمتها اليمن إلى جانب السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية باليمن في سبيل استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب العسكري الذي نفذه الحوثيون المدعومون من إيران منذ العام 2015.
وسبق وشككت الحكومة اليمنية وحكومات دول التحالف العربي بحيادية ونزاهة الفريق والتقارير التي يعدها ويقدمها لمجلس حقوق الإنسان على مدى عامين متتاليين.
كما اتّهم السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل المحققين بنشر “معلومات غير موثوق بها، ولا أساس لها لم يتم التحقّق منها”.
لكن قرار تجديد التفويض تم تمريره بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من دول أميركا اللاتينية.
بينما أشاد السفير البريطاني جوليان بريثويت بالعمل “النزيه والمتوازن” للمحققين وحضّهم على التركيز على “سلوك الجهات التي تدعم طرفي النزاع”.
وتابع “يجب عدم تجاهل دور إيران في انتهاك حقوق الإنسان في هذا النزاع، عبر دعمها للمتمردين الحوثيين”.
وكُلّفت لجنة المحققين وتسميتها الرسمية “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن” تقديم تقرير جديد حول النزاع في اليمن في غضون عام.
ودعمت دول عربية عارضت النص الغربي مشروع قرار آخر يدعو إلى تعزيز اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن من دون تجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين أو فتح تحقيق دولي في وقوع جرائم حرب.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
