مركز دراسات يحث الحكومة على ضرورة إعادة تصدير النفط والغاز لتغطية عجزها
حث مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي)، الحكومة اليمنية على ضرورة إعادة تصدير النفط والغاز لتغطية العجز الكبير في الموازنة العامة للبلاد.
وقال المركز في تقرير صادر عنه، إن على الحكومة اليمنية إعادة هيكلة الموازنة العامة بخطوات متوسطة وطويلة المدى.
وأوضح إن إعادة تصدير النفط والغاز واحدة من التدابير قصيرة الأمد، إذ إنه يبقى الخيار الأكثر واقعية لخلق عوائد كافية لإرساء أسس استقرار الهيكلية المالية الحكومية وتوفير الخدمات العامة على نطاق أوسع وإنعاش مخزون البلاد من العملة الأجنبية.
وكان النفط يشكل ما يقارب 83% من إجمالي صادرات السلع قبل اندلاع النزاع، وعائداته مثلت 65% من تدفق النقد الأجنبي إلى اليمن، وفي نفس الوقت استوردت اليمن قبل النزاع ما يقارب 90% من الغذاء من الخارج، إضافة إلى احتياجاتها من الوقود وغير ذلك من المنتجات التجارية.
وأضاف التقرير بأن تلك الخطوة تعتمد على تطوير استراتيجية فعالة لتشجيع شركات النفط على العودة إلى العمل في اليمن.
وأشار إلى إن عوائد النفط ستسمح للحكومة بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي مثل طباعة أوراق نقدية جديدة، وتجنب التأثيرات الفادحة المترتبة على ذلك؛ والسماح للحكومة بالاعتماد بصورة أقل على أدوات الدين المحلية.
