أثارت برقية وجهها وكيل محافظة عبد القوي المخلافي إلى مدير أمن تعز منصور الأكحلي بتقصي واقعة اغتصاب طفل؛ السخرية كون البرقية تحدثت عن واقعة واحدة بينما كان المخلافي قد تسلم توجيهاً من المحافظ للتحقيق في ما ذكرته العهد الدولية من جرائم اغتصاب أطفال من قبل جنود في جيش الإصلاح بتعز.
وكان محافظ تعز وجه قيادات السلطة المحلية والأمن بإفادته خلال 48 ساعة عن ما تضمنه تقرير منظمة العهد الدولية الذي سرد وقائع عمليات اغتصاب لأطفال في مدينة تعز.
وقال فريق رصد الحقوقي، إن السلطة المحلية مطلعة على قضايا التحرش والاعتداء الجنسي، وسبق أن تم موافاتها مسبقاً بكشف من رئيس النيابة يتضمن 13 قضية، وذلك بناءً على طلب رسمي من السلطة المحلية.
وأشار الناشط الحقوقي أكرم الشوافي، أن السلطة المحلية سبق وأن قامت بتقديم رد رسمي لمنظمة العفو الدولية في شهر مارس وتعهدت فيه بمتابعة القضايا وأكدت على دعم الإجراءات القانونية لمحاسبة الجناة وتقديمها رعاية كاملة لأسر الضحايا بما فيه الدعم النفسي للأطفال، لكنه لم يحدث شيء من هذا.
وقال الشوافي، إنه سبق وأن قدمنا ملفات لعدد من القضايا مكتملة للسطلة المحلية، وتلقينا تعهدات بالمتابعة، وتم الاجتماع مع وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي وبحضور ممثلين عن نقابة المحامين ومناقشة القضايا.
وأضاف الشوافي، إنه تم تسليم نسخ من الملفات للمرة الثانية لوكيل المحافظة عبدالحكيم عون وبحضور مدير مكتب الثقافة والذي بدوره أوصلها للمحافظ وتم التوجيه من قبله بمتابعة القضايا، كما تم دعوة السلطة المحلية لأكثر من مرة لحضور جلسات استماع عقدت مع عدد من الضحايا وأسرهم.
وقال الشوافي، إنه رغم كل ما سبق جاء وكيل محافظة تعز ليقول في برقيته “يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة”، وكأنه ليس لديه علم بشيء.
وسخر الشوافي من محاولة الوكيل استغفال الناس والتضليل على الرأي العام، ومحاولة احتوائه والتنصل من مسئولية لا مبالاة السلطة المحلية. وقال: أخيراً وللتصحيح لما ورد في برقيتكم ليست حادثة اغتصاب طفل وإنما حوادث اغتصاب أطفال.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
