اتهمت اللجنة الطبية العسكرية، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، بعرقلة صرف مستحقات جرحى الجيش الوطني وميزانية اللجنة الطبية منذ بداية العام الجاري.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة، إن وزير المالية، سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد الفضلي، يرفضان صرف مستحقات جرحى الجيش والميزانية التشغيلية للجنة الطبية العسكرية، رغم صدور توجيهات من رئيس الوزراء معين عبدالملك بصرفها قبل عدة أشهر.
ونقلت مصادر صحفية عن المصدر تأكيده أن توجيهات صريحة بصرف المستحقات ومخصصات علاج الجرحى من رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية، إلا أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يرفضان صرفها بحجج واهية.
وفي منتصف شهر سبتمبر الماضي أصدر الرئيس قرارات جمهورية بتعيين الفضلي وزير المالية السابق، محافظاً للبنك المركزي، وتعيين نائب وزير المالية بن بريك، وزيراً للمالية، وهي ذات القرارات التي بموجبها أقيل محافظ البنك المركزي السابق حافظ معايد من منصبه.
وأوضح المصدر أن عرقلة الوزير والمحافظ صرف مستحقات ومخصصات علاج الجرحى، لا علاقة له بالقرارات، فالوزير الذي اصبح محافظاً للبنك ونائبه الذي اصبح وزيراً على اطلاع كامل على معاناة الجرحى والتوجيهات الرئاسة والحكومية بصرف المستحقات ومخصصات اللجنة.
وأشار المصدر إلى تعاون محافظ البنك السابق حافظ معياد، وأن الوزير الفضلي عرقل في ذلك الحين صرف مستحقات الجرحى والميزانية المخصصة للجنة الطبية.
وأكد المصدر استمرار معاناة الجرحى، وتعفن جراح بعضهم في ظل عجز اللجنة عن توفير ابسط الخدمات الطبية لهم، والمساهمة في علاج جراحهم منذ قرار إغلاق خدمات العلاج في الخارج بسبب الميزانية المتوقف صرفها منذ أشهر.
وبداية سبتمبر الفائت، أعلنت اللجنة الطبية بدء، عملية إعادة إجبارية للجرحى المرسلين للعلاج في مصر، وأعادتهم إلى اليمن، بعد تعذر استكمال علاجهم هناك.
وكانت اللجنة الطبية اتهمت في وقت سابق الحكومة بالتلكؤ وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه جرحى الجيش الوطني، والمماطلة في صرف مستحقات اللجنة وعدم صرفها مؤخراً رغم صدور توجيهات رئاسية بذلك أواخر العام الماضي.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
