دافعت الحكومة اليمنية عن قرارها بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك تلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.
جاء ذلك في رسالة بعثها المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة السفير “عبدالله السعدي”، إلى “مارك لوكوك” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة.
وبحسب الخطاب الذي نشر مضمونه على صفحة اللجنة الاقتصادية على “فيس بوك”، فقد تضمن إيضاحاً لطبيعة وأهداف قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م.
واتهم الخطاب الميليشيات الحوثية بالتسبب بأزمة الوقود في مناطق الخضوع لها و إعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين.
وقالت الحكومة في خطابها إن القرار 49 من القوانين السيادية الإيرادية التقليدية والمعمول بها في كل دول العالم، و التي عطل الانقلاب تطبيقها خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن تطبيق القرار 49 يعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن و تحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.
وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت القرار بنجاح في جميع الموانئ و المناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة دون أي ضرر يذكر على المواطنين.
وأعلنت الحكومة استعدادها لتوفير الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيات بنقلها من المناطق المحررة و بأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الميليشيات، بشرط الشراكة الدولية في الإشراف و الرقابة على تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح و ممتلكات التجار العاملين على ذلك.
وأقرت الحكومة اليمنية تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.
واتهم الحوثيون الحكومة اليمنية بالتسبب في عرقلة تفريغ سفن المشتقات النفطية، ما أدى لتفاقم أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة “مارك لوكوك”، قد انتقد في إحاطة سابقة له استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، مضيفاً أن ذلك “يضاعف من معاناة اليمنيين”.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
