الحكومة تعلن الموافقة على دخول 10 سفن وقود إلى ميناء الحديدة لإنقاذ المواطنين
أطلقت الحكومة اليمنية، مبادرة انقاذ للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تقضي بالموافقة على دخول 10 سفن المحملة بالوقود إلى ميناء الحديدة.
وذكرت وكالة انباء سبأ الرسمية أن المبادرة وجهتها الحكومة للأمين العام للأمم المتحدة، تدعو للتعجيل بإدخال شحنات الوقود الى ميناء الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت المبادرة إن الحكومة فقت على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية كانت جماعة الحوثي قد تسببت في عرقلة دخولها ميناء الحديدة وتفريغ المشتقات.
وأرجعت الحكومة، إيقاف الحوثيين للسفن العشر إلى سعيهم أولاً لإفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، وثانياً منعهم للتجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
وأكدت أن السماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقا من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين، وكذا استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وشددت الحكومة، على ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨م، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك.
وأكدت على ضرورة إلزام الحوثيين بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية، كما أكدت أهمية تقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك أرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.
ودعت الحكومة، الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وكذا القيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الحوثيين بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.
وشددت الحكومة اليمنية على أهمية استمرار النقاشات الجارية حول آلية تطبيق القرار 49 في ميناء الحديدة مع الأمم المتحدة، واعتبار هذه المبادرة من الحكومة خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة، وأن تخضع أي شحنات قادمة بعدها لضوابط القرار 49 وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقاً.
