صنعاء: تأن من وطأة سلسلة جرع في أسعار الكهرباء

تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، سلسلة جرعات سعرية في أسعار الكهرباء، ارتفاعات لا مبررة و غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الجاري؛ بسبب ما تقول شركات توليد الكهرباء إنه ارتفاع في أسعار الديزل.

وحملت مصادر محلية في صنعاء مليشيا الحوثي السبب في تلك الارتفاعات الجنونية لأسعار الكهرباء سواء بسبب افتعالها أزمة ديزل ومشتقات نفطية، أو بسبب سماحها لشركات توليد الكهرباء و رفع الأسعار بهذا الشكل.

ورفعت شركات توليد الكهرباء في العاصمة صنعاء أسعار الكيلووات الواحد من 240 ريالاً إلى 340 ريالاً، فضلاً عن رفع أسعار الاشتراكات الشهرية بنسب مختلفة من شركة إلى أخرى ابتداءً من مطلع أكتوبر الجاري.

وحسب مصادر في شركات توليد الكهرباء فإن عملية الرفع تمت بموافقة قيادات المليشيا في وزارة الكهرباء التي سبق وأن أصدرت تعميماً لتلك الشركات يقضي بأن يكون سعر الكيلووات الواحد 240 ريالاً فقط، لكنها سرعان ما مارست الصمت أمام عملية التلاعب بالأسعار من قبل الشركات الخاصة التي تبيع الكهرباء للمواطنين بسبب أن معظم تلك الشركات مملوكة لقيادات حوثية، فيما أخرى تقوم بدفع مبالغ مالية للمليشيا مقابل السماح لها برفع الأسعار على المواطنين كما تشاء.

وتحول قطاع الكهرباء إلى أحد القطاعات التي باتت تمارس من خلاله المليشيا فسادا ماليا غير مسبوق، حيث استغلت المليشيا سيطرتها على مؤسسات الدولة في إنشاء شركات كهرباء استثمارية تقوم بتوليد الطاقة وبيعها للناس من خلال نهبها لمولدات ضخمة كانت مملوكة لمؤسسات الدولة وبالأخص للمؤسسة العسكرية والأمنية التي تم نهب مولداتها الكهربائية سواءً من المعسكرات أو من الوزارات والمؤسسات التابعة لها وتمليكها لأشخاص وقيادات تابعة للمليشيا استخدموها في إنشاء شركات توليد وبيع الكهرباء للناس، مستغلين خطوط ومولدات ومحطات القطاع الحكومي.

وتمارس المليشيا عملية فساد منظم ونهب متعددة في قطاع الكهرباء منذ انقلابها على السلطة في العام 2014م.