شددت الحكومة اليمنية على ضرورة أن يتولى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية من أجل فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية في مختلف مناطق التماس.
وجاء التشديد اليمني خلال لقاء جمع في الرياض أمس وزير الخارجية محمد الحضرمي مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، حيث بحث معها مستجدات الوضع الإنساني في ظل استغلال ميليشيات الحوثي معاناة المواطنين واستمرارها في تقويض الجهود التي تصب في صالح تخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.
وشدد الحضرمي خلال اللقاء على أهمية ممارسة المجتمع الدولي ومجلس الأمن مزيداً من الضغوط على الميليشيات الحوثية لضمان تسهيل الممرات الآمنة وإيصال المساعدات لكل المستحقين في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الجماعة الموالية لإيران.
ودعا الوزير اليمني إلى ضرورة العمل على إيصال المساعدات للمستحقين لها ووضع الآليات التي تساعد الأمم المتحدة على التحقق من ذلك، مؤكداً دعم الحكومة مساعي وجهود الأمم المتحدة الحثيثة في هذا الشأن.
وأشار إلى مبادرة الحكومة اليمنية المتعلقة بالموافقة على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية والتي عرقلت ميليشيات الحوثي دخولها إلى ميناء الحديدة وذلك بممارسة ضغوطها على التجار بغية عرقلة تطبيق قرار الحكومة رقم «49» لعام 2019 والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى من أجل صرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
ونسبت المصادر الحكومية إلى المسؤولة الأممية أنها أكدت «على أهمية العمل الإنساني في اليمن»، لافتة إلى أن «الأمم المتحدة تعمل كل ما يمكن من أجل التخفيف من معاناة المواطنين بكل الإمكانات المتاحة». وكانت الجماعة الحوثية تسببت في أزمة وقود حادة في مناطق سيطرتها لاستغلال الأمر إنسانياً والضغط على الحكومة الشرعية للسماح لها بالحصول على عائدات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة.
ورغم موافقة التجار والمستوردين على تنفيذ القرار الحكومي ودفع الرسوم القانونية، فإن الجماعة أجبرتهم على عدم الرضوخ وهددت بمصادرة شحناتهم النفطية. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في الحكومة أن السفن العشر المحملة بالوقود في طريقها خلال الساعات المقبلة إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
