فروع المؤتمر الشعبي تتداعى بسبب قرار فك الأرتباط مع المليشيا الحوثية
سارعت فروع حزب المؤتمر الشعبي العام، بالعاصمة صنعاء وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، مساء اليوم الاحد، الى تأييد قرار المقاطعة الشاملة لأعمال ما يسمى بالمجلس السياسي ومجلسي النواب والشورى والحكومة بسبب الإفراج المفاجئ عن المتهمين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق والقيادات العليا للدولة، والتي اتخذته اللجنة العامة للحزب صباح اليوم.
وتداعت فروع المؤتمر في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار وحجة وتعز وريمة وعمران، وفروع الحزب بجامعات صنعاء وتعز وذمار، وهيئتي المؤتمر الوزارية والشوروية- في بيانات منفصلة، نشرها “المؤتمر نت”- الى تأييد قرار المقاطعة للهيئات المؤسسية المذكورة الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
معتبرة أن هذه القضية منظورة أمام القضاء، باعتراف المتهمين بالجرم المنسوب اليهم.
وكانت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، أقرت مقاطعة أعمال ومخرجات ما يسمى بـ”المجلس السياسي”ومجالس النواب والوزراء والشورى.
و أجرى، الحوثيين، الخميس الماضي، صفقة تبادل أسرى، مع “الشرعية”، بوساطة قبلية، وجرى تبادل 24 أسيرا ومعتقلا بينهم خمسة متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وهم: “إبراهيم حمود محمد الحمادي، شعيب محمد صالح البعجري، عبدالله سعد عبد الله الطعامي، غالب علي غالب العيزري، محمد أحمد علي علي عمر”.
ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها، بقرار الافراج عن المتهمين المذكورين.
وكان القضاء اليمني بدأ محاكمة المتهمين في محاولة الاغتيال، في أغسطس 2013، بعد تسلم المحكمة الجزائية المتخصصة “أمن الدولة”، ملف القضية من النيابة العامة.
وتعرض الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في الثالث من يونيو 2011، لمحاولة اغتيال أثناء أدائه صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة مع كبار مسؤولي الدولة آنذاك، وذلك بتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً بينهم رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، وإصابة 242 آخرين من بينهم رئيسا مجلسي الوزراء والنواب، في حين نجا صالح من الموت بأعجوبة، وأصيب بجروح خطيرة أجريت له على إثرها العديد من العمليات الجراحية في السعودية واليمن.
وقوبلت محاولة الاغتيال بإدانة عربية ودولية، وصنفها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2014 الصادر في العام 2011، بالهجوم الإرهابي الهادف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن.
