ضباط بالمنطقة العسكرية الرابعة يقاضون الحكومة ووزارة الدفاع
قام مجموعة من ضباط القوات المسلحة الجنوبية بالمنطقة العسكرية الرابعة بتوكيل محامٍ من أبناء عدن وذلك بتوثيق وكالاتهم في محكمة التواهي بالعاصمة عدن، تمهيدا لرفع دعوى قضائية باسمهم أمام المحكمة المختصة ضد كلٍ من مجلس الوزراء ووزارة الدفاع .
ويطالب الضباط الحكومة بدفع مستحقاتهم المالية من مرتباتهم المتأخرة في عام 2016م وعددها رواتب ثلاثة أشهر، وكذلك الرواتب المتأخرة في 2017م وعددها رواتب ستة أشهر، وفي 2019م وعددها رواتب ثلاثة أشهر، في ظل حرمانهم من الحوافز والعلاوات طوال فترة سنوات الحرب، وإكرامية الملك سلمان والتي تم حرمان أفراد المنطقة العسكرية الرابعة فقط منها.
وحمّل الضباط والجنود العسكريون قيادة التحالف العربي كامل المسؤولية عن حرمانهم من مستحقاتهم الوظيفية في السلك العسكري، لكون التحالف لم يقم بمتابعة الحكومة لتنفيذ وعودها التي سبق وأن قطعتها على نفسها، لافتين ومذكّرين التحالف بخضوع البلد للفصل السابع وأنهم في قيادة التحالف بمثابة الأوصياء على الجميع حكاماً ومحكومين.
وقالوا في أحاديث لهم إنه في الوقت الذي وصلت فيه الناس في المناطق المحررة إلى حد المجاعة وبينما يعاني الجرحى في الداخل والخارج من تدهور حالاتهم الصحية وعدم تمكنهم من تسديد فواتير العلاج أو حتى الحصول على جوازات سفر عقب توقف عملية صرفها مؤخرا، بالمقابل ما يزال عدة آلاف من المنتفعين في حكومة الشرعية يعبثون بالدولارات في شتى العواصم رغم أنهم لا يقدمون للوطن وللشعب شيئاً سوى التسكع والفسبكة – على حد قول ووصف الضباط والجنود العسكريون.
يذكر بأن عدداً من المتقاعدين العسكريين كانوا قد بدأوا في الترتيبات اللازمة من جانبهم لعمل توكيلات لمحامين بهدف رفع دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء للمطالبة بمنحهم مستحقاتهم من معاشاتهم التقاعدية، كما أن عددا كبيرا من الجرحى والمعاقين ينوون تقديم دعاوى لمقاضاة الحكومة الشرعية على تقصيرها في حماية حقوقهم ومعالجتهم – على حد تعبيرهم.
