تسلسل زمني يبّين كيف تبلور الدور السعودي منذ أغسطس الماضي في إخماد أزمة عدن؟

 


منذ اللحظات الأولى لـ«فتنة عدن» التي اشتعل فتيلها في الثامن من أغسطس (آب) الماضي بسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقار ومؤسسات الحكومة الشرعية، رفضت السعودية استخدام السلاح والإخلال بالأمن والاستقرار، داعية إلى الحوار وتغليب مصلحة اليمن وشعبه.


وكتب حينها الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي معلقاً على هذه الأحداث بقوله: «نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة».


وأضاف على حسابه الرسمي بتويتر «أكد المجتمع الدولي على مواقفه الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلاً من هذه الأزمة».


وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن دخلت منعطفاً أمنياً جديداً في الثامن من أغسطس الماضي، بعد أن إعلان قادة المجلس الانتقالي الجنوبي النفير لاقتحام القصر الرئاسي الموجود في منطقة معاشيق، ومشاركة الآلاف من أتباعهم في تشييع جثمان القيادي في الحزام الأمني العميد منير اليافعي، المعروف بـ«أبو اليمامة»، إلى مقبرة قريبة من القصر الرئاسي.


 


خالد بن سلمان وحلحلة الخلاف


لعب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان دوراً بارزاً في حلحلة الخلافات بين وفدي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.


وبحسب سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء اليمني وعضو الفريق المفاوض فإن الأمير خالد لديه رؤية شاملة لحل الأزمة، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «كان الأمير خالد يعمل على سجيته، وبخبرة كبيرة اكتسبها أثناء عمله في دوائر صنع القرار».


وتابع: «كان يعمل بشكل متواصل، زار الرئيس هادي ربما أربع مرات، والتقى وفدنا مرات كثيرة، إلى جانب رده على كافة استفساراتنا عبر الهاتف في أي وقت».


ويؤكد الخنبشي أن «نائب وزير الدفاع السعودي لديه رؤية شاملة وأظهر حنكة ونجاحاً كبيراً في إدارة ملف أزمة عدن، لقد كان ملماً بكافة التفاصيل وذلل الصعوبات للطرفين».


من جانبه، قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: «ونحن نحتفي باتفاق الرياض بما يمثله من توحيد للصف والبدايات الجديدة المشجعة، ونحرص على التطبيق الملتزم لبنوده، لا يسعنا إلا أن نثمن دور الأمير خالد بن سلمان في التوصل إلى هذا الاتفاق، فكل الشكر على إصراره ومثابرته وجلده وإدراكه العميق بأن لا خيار إلا النجاح».


مسيرة الأحداث تكشف منذ اندلاع الأزمة الدور السعودي الكبير في تغليب الحكمة أمام أزمة يمنية – يمنية، بداية من تحذيرات ودعوات للحوار وحوارات غير مباشرة قبل أن يتم التوقيع دون ضجيج.


 


11 أغسطس


حذّر تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان شديد اللهجة من العبث بالأمن اليمني، رافضاً وبشكل قاطع الأحداث التي وقعت في عدن، وذلك على لسان المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي. فيما عبّرت السعودية عن قلقها البالغ لتطور الأحداث العسكرية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها تتابع التطورات، داعية إلى تغليب صوت العقل ووقف الفتنة.


 


دعوة للحوار


أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بعد ثلاثة أيام على نشوب الأزمة، أن المملكة وجّهت الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب النزاع بينها في عدن، لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني السعودية، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، والتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً.


 


12 أغسطس


عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قمة في منى بمكة المكرمة، حيث تزامنت تلك الأحداث مع موسم الحج، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.


 


15 أغسطس


وصلت لجنة عسكرية سعودية إماراتية مشتركة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لدراسة انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع التي سيطروا عليها في المدينة.


 


21 أغسطس


وصل إلى مدينة جدة السعودية فريق من قيادات المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي، وذلك تلبية لدعوة المملكة للحوار مع الحكومة الشرعية اليمنية.


 


5 سبتمبر


بعد نحو عشرة أيام على أحدث عتق، وتحديداً في 5 سبتمبر كشف نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي عن وجود لقاءات غير رسمية مع أطراف في الحكومة الشرعية بمدينة جدة.


 


6 سبتمبر


بعد يوم واحد فقط بدأت المشاورات غير المباشرة بين الطرفين في جدة، وأصدرت السعودية بياناً شددت فيه على رفضها «الفتنة» التي نشبت بين الأطراف اليمنية في عدن، محذرة من «أي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منه سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً» و«داعش» و«القاعدة».


 


5 نوفمبر


بعد نحو شهرين من المشاورات غير المباشرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية، أكد مصدر سعودي أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي توصلا إلى اتفاق، وهو ما تحقق بدايات الشهر الجاري.


 

Exit mobile version