رجل أعمال: نقل البضائع من الموانئ المحلية إلى صنعاء أكثر كلفة من نقلها من الصين إلى اليمن

قال رجل الأعمال أبوبكر سالم باعبيد -نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية- إن نقل البضائع من الموانئ اليمنية إلى العاصمة صنعاء، بات أكثر كلفة من نقلها من الصين إلى اليمن، جراء الإتاوات واحتجاز الشاحنات، ودفع الجمارك والضرائب أكثر من مرة.

وأضاف باعبيد، إن الممارسات التي يتعرض لها التجار تهدد الأمن الغذائي القومي، وإذا توقف تجار المواد الأساسية عن الاستيراد بسبب الضغوط التي يتعرضون لها سيكون لها انعكاسات كارثية وترفع الأسعار إلى مستويات تفوق قدرات الناس.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، في كلمة له في ورشة العمل الخاصة بمناقشة أولويات “مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات” في العاصمة المؤقتة عدن، إلى تزايد مغادرة رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين من اليمن إلى الخارج، مؤكداً أن طلبات التجار من الغرف التجارية لمذكرات تخاطب إلى السفارات بهدف الاستثمار في بلدانها، ارتفعت خلال الفترة الراهنة.

وكانت ميليشيا الحوثي قد استحدثت خلال السنوات الماضية، موانئ برية في الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء، والمنافذ البرية بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة، وفرضت جمارك جديدة على البضائع والسلع الغذائية المجمركة في المناطق المحررة، وفي ذلك يقول أحد المراقبين، إن هذا العمل يدلل على نوايا ميليشيا الحوثي في نهب أموال الناس بعد أن نهبت المال العام وصادرت حقوق المواطنين لصالحها.

ويؤكد الخبير الاقتصادي سلطان الصغير، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي يزيد من هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، وتشير توقعات الخبراء والمهتمين إلى أن 30 مليار دولار على الأقل غادرت البلاد منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة.

وانتهجت الميليشيا الحوثية استراتيجية الضغط الجبائي على التجار، ورفعت المساهمات الجبائية بتغيير قانوني الضرائب والزكاة، وأجبرت التجار على دفع ضرائب غير قانونية للعقود الماضية، والتي انعكست على المستهلك، حيث حمل التجار السلع والبضائع الأموال التي دفعوها لميليشيا الحوثي، ليدفعها المواطن عند شراء السلعة.

وأكدت دراسة اقتصادية جديدة، أن زيادة الأعباء الضريبية، وازدواج الرسوم الجمركية، وتقييد حركة السلع داخلياً بين المحافظات، وأزمة سعر الصرف، مثلت الأسباب الرئيسة لارتفاع التضخم “أسعار المواد الغذائية” وصعبت وصول الفقراء وذوي الدخل المحدود إلى السلع والخدمات الأساسية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي وتفشي ظاهرة الفقر في البلاد.

وتوقعت دراسة التطورات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني الصادرة عن وزارة التخطيط، ارتفاع معدل التضخم التراكمي لأسعار المستهلك إلى 120 في المائة، في ديسمبر 2019، مقارنة بديسمبر 2014، وبزيادة 10% عن مستويات تضخم الأسعار في ديسمبر 2018.

ويعني التضخم التراكمي لأسعار المستهلك، فارق الزيادة في سعر السلعة مقارنة بسعرها في الشهر السابق أو السنة السابقة أو التي قبلها، مثلاً سلة غذائية كانت قيمتها 16 ألف ريال في شهر فبراير 2015، والآن في شهر أكتوبر 2019 قيمتها 37 ألف ريال، والفارق بين سعرها قبل أربع سنوات وسعرها اليوم 21 ألف ريال، وهذا الفارق هو ما يسمى “التضخم”.

وتتعالى شكاوى التُجار والمستثمرين من زيادة الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، حيث يدفع التُجار والمستثمرون الجمارك مرة ثانية بعد أن يدفعوها في الموانئ والمنافذ، كما يدفعون الضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية، والآن تجبرهم الميليشيا على دفع ما تسميه بـ”الخُمس”، والذي تراه بأنه حق إلهي، ولها الحق في الحصول عليه لصالحها.