أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، أن إيرادات شحنات الوقود من ميناء الحديدة فقط، تجاوزت 12 مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر.
وأكدت اللجنة الإقتصادية التابعة للحكومة في حسابها على “فيس بوك”، أنها حققت إيرادات تتجاوز 29 مليار ريال من شحنات الوقود في أربعة موانئ يمنية، خلال الفترة من 13 اغسطس الى 14 نوفمبر.
وأوضحت اللجنة أنه ونتيجة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م، فقد جاءت معظم الإيرادات من ميناء الحديدة بنسبة 44%، يليه ميناء عدن بنسبة 35%، ثم المكلا بنسبة 16% وأخيراً ميناء نشطون في محافظة المهرة الذي حقق نسبة 5% من إجمالي الإيرادات.
وقالت اللجنة إنه بالتنسيق مع المبعوث الدولي و بدعم الدول الراعية للسلام أدت مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار في ميناء الحديدة، إلى تحقيق 12.8 مليار ريال إيرادات ستسمح بوضع آلية و جدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات.
وشددت على أنها لم تمنح أي إعفاء لأي من شحنات الوقود من الرسوم القانونية إلا للمساعدات الإنسانية، كما لم تمنح أي سفينة تصريح الدخول الى الموانئ دون تقديم الطلب و جميع الوثائق المطلوبة للمكتب الفني للجنة.
وأضافت أن هذه الإيرادات ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة، في مؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية و المضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي.
وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت أواخر يونيو الماضي قراراً يقضي بإلزام موردي المشتقات النفطية بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات الوقود في البنك المركزي بمحافظة عدن، قبل أن يتم السماح لهم بدخول الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.
وأثار القرار غضب الحوثيين ما أحدث أزمات وقود في المحافظات الخاضعة للجماعة، قبل أن تقبل الجماعة بدخول السفن لميناء الحديدة وتخسر موردا مهما من إيراداتها.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
