قتلى ومصابين وإغلاق للمنافذ جراء احتجاجات واسعة في إيران على أسعار الوقود

سقط أربعة قتلى إيرانيين خلال الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت مساء الجمعة، ردا على رفع أسعار الوقود، في حين أعلن اليوم السبت توقف حركة المسافرين بين العراق وإيران.

وقد نقلت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة خورمشهر جنوب البلاد خلال احتجاجات الليلة الماضية، ونقلت حسابات إيرانية على تويتر وقوع أعمال تخريب وإضرام النار في بعض المؤسسات، وأن قوات الأمن ردت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “إسنا” شبه الرسمية بسقوط قتيل وإصابة آخرين اليوم السبت في مدينة سيرجان، ونقلت الوكالة عن حاكم المدينة بالإنابة محمد محمود آبادي قوله “للأسف قتل شخص”، مؤكدا أنه “مدني”. وأشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح إن كان “جرى إطلاق النار عليه أم لا”.

وأضاف أن عددا من الأشخاص أصيبوا خلال المظاهرات، وشدد محمود آبادي على أنه “لم يؤذن لقوات الأمن بإطلاق النار وسُمح لهم فقط بإطلاق عيارات تحذيرية وهو ما قاموا به”.

وخرجت مظاهرات متفرقة ضد الإجراءات الجديدة في خمس بلدات تابعة للعاصمة طهران، كما شهدت مدن عدة، بينها عبدان والأهواز وبندر عباس وبيرجند وغشساران وخورمشهر وماهشهر وشيراز، احتجاجات متفرقة بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ومن جانبها، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية توقف حركة المسافرين من العراق باتجاه إيران، بناء على طلب السلطات الإيرانية من معبري الشلامجة والشيب، وقالت هيئة المنافذ في بيان إن المنفذين الحدوديين يعملان بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، كما أشارت إلى أن جميع المسافرين الذين يريدون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية ودون تأخير.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أغلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين منفذ الشلامجة الحدودي، وأفاد شهود عيان بأن مجاميع كبيرة من المتظاهرين تمكنوا من السيطرة على الشارع الرئيسي المؤدي لمنفذ الشلامجة، وإيقاف حركة الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بين العراق وإيران.

ويعد منفذ الشلامجة أكبر المنافذ الحدودية بين البلدين، ويشهد تدفقا كبيرا للشاحنات وحركة المسافرين.

وبدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50% على الأقل اعتبارا من الجمعة، وقالت إن الخطوة تهدف لجمع الأموال لمساعدة المواطنين المحتاجين، وبموجب الخطة، سيكون على من يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتا) للتر لأول ستين لترا يشتريها كل شهر، على أن يُحسب كل لتر إضافي بثلاثين ألف ريال.

واليوم السبت أقر المجلس الأعلى الاقتصادي في إيران زيادة أسعار البنزين، وفي المقابل، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن عددا من النواب سيقدمون مقترحا لإلغاء وإيقاف هذا القرار.

وكان سعر اللتر المدعوم يبلغ عشرة آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات). واستُحدثت بطاقات الوقود للمرة الأولى عام 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير دفع لزيادة الاستهلاك مع شراء السكان البالغ عددهم ثمانين مليونا ما معدله تسعين مليون لتر يوميا، وتسبب كذلك بارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدرة بنحو عشرة ملايين إلى عشرين مليون لتر يوميا.

وتبلغ نسبة التضخم أكثر من 40% حاليا. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة 9% هذا العام، وأن تكون نسبة النمو معدومة (0%) عام 2020.

وازداد التهريب في وقت انخفض فيه الريال مقابل الدولار منذ أن تخلت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق عام 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران، وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.