من جديد عاد الحديث العلني بين أجنحة ميليشيا الحوثي عن الفساد الهائل الذي يمارسه قادتها ومسؤولوها، واختفت الدعوات التي اطلقها المجلس السياسي للانقلابيين للمشاركة في حملة ضد الفساد المستشري في أجهزة الدولة.
وكشف قيادي حوثي عن جانب من الفساد الذي يمارسه محافظ البنك المعين من الميليشيا وقال إن الرجل واسمه رشيد ابولحوم عين خلال ستة أشهر وكيلاً مساعداً ثم وكيلاً ثم وزيراً للمالية ثم محافظاً للبنك، وهو الخريج الجديد من الجامعة ولاتوجد لديه أي خبرة.
وأضاف «وصل الرجل إلى وزارة المالية على متن سيارة اجرة، والآن لديه أسطول من السيارات وتسلم شهرياً إلى جيبه 30 مليون ريال من وزارة المالية حتى الآن أي أن يومه بمليون ريال والناس بدون مرتبات».
وكشف هذا القيادي انه مهدد بالتصفية من قبل الحوثيين لأنه تحدث أمام الملأ عن حجم فسادهم، ونفس الوضع يواجهه الناشط القريب من الحوثيين عبد الوهاب الشرفي الذي اختطف وضرب وسجن لأنه تحدث عن الفساد الذي يمارسه الحارس القضائي الذي عينته قيادة الحوثيين على رأس الشركات التجارية التي تم الاستيلاء عليها.
ولكنه عاد للحديث عن الفساد المرعب الذي يمارسه قادة هذه الميليشيا فيما الملايين ينضوون جوعًا بعد أن تمت السيطرة على موارد الدولة ووقف رواتب الموظفين.
نهب أموال
ورد الشرقي على حديث رئيس المجلس السياسي للميليشيا، والذي طالب بالإبلاغ عن وقائع الفساد وقال«إذا كان رئيس المجلس يريد أن يثبت صدقه وجديته فإن عليه رفع الفساد الذي هو مسؤول عنه وأن ينهي نهب أموال الناس بالباطل و إصلاح وضع ما تسمى الحراسات القضائية».
و أضاف أن «الحراسة القضائية تعين بقرار من القضاء وتعيينها من السلطة التنفيذية ابتداء هو فساد وانتهاك للنظام والقانون بشكل سافر، فضلاً عما ارتكب من انتهاكات تحت هذا المسمى». والأمر ذاته مع البرلماني احمد سيف حاشد الذي اكد أن فساد قيادات الميليشيا ومشرفيها قد فاق القدرة على الاحتمال.
ويواجه الحوثيون اتهامات متكررة من قبل منظمات إغاثية دولية ومحلية بشأن بيع المساعدات في الأسواق وتحويلها لمن لا يستحقونها، إضافة إلى اتخاذ الجانب الإغاثي وسيلة لكسب مقاتلين جدد وإرسالهم للجبهات بعد منحهم مساعدات غذائية بشكل شهري.
كما يشكو العديد من اليمنيين، بينهم موظفون في مؤسسات حكومية بصنعاء، من أنه يتم تسجيلهم في كشوفات بزعم منحهم مساعدات، فيما لم يحصلوا على شيء بعدها، أو يتم فقط منح البعض لفترات قصيرة وبشكل متقطع.
وكشفت صحف امريكية في أغسطس الماضي عن شبهات فساد وتواطؤ مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، طالت عمال الإغاثة التابعين لمنظمات الأمم المتحدة في اليمن.
ولفت التقرير إلى أن تهم الفساد تحوم حول 10 موظفي إغاثة كانت مهمتهم التنسيق والتعامل مع المسؤولين اليمنيين لترتيب نقل وتوزيع المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية ووقود وأموال متبرع بها دولياً، إلا أنهم تحولوا إلى الكسب غير المشروع بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات، والتواطؤ مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.