وقعت وزارة العمل والتنمية السعودية مذكرة تفاهم تفاهم خماسية مع عدة جهات لتوطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي.
وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في بيان لها، إن المذكرة الموقعة مع كل من وزارة “الصناعة والثروة المعدنية” و”المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني” و”صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف” و”مجلس الغرف السعودية”، تقتضي تأسيس شراكة لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال اﻟﻌﻤﻞ على ﺗﺤﻘﻴﻖ مستهدفات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ كمستهدف أساسي.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك بتفعيل اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺮاﻣﺞ التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مبينًا أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها ومنها خفض معدلات البطالة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت علقت الحكومة اليمنية، على الأنباء التي تتحدث عن ترحيل السلطات السعودية لعشرات آلاف المقيمين اليمنيين في السعودية بعد تطبيق نظام السعودة ـ وهو نظام يخصص وظائف معينة للجنسية السعودية دون غيرها .
وقال نائب وزير المغتربين الدكتور محمد العديل إن “السعودية لا ترحل أيّ مغترب ملتزم بقوانين المملكة ولديه إقامة ويعمل في عمل وفقاً لإقامته”.
وأوضح أن “من يتم ترحيلهم هم الهجرة غير النظامية (المتسللون إلى داخل المملكة عبر التهريب) ومن لديهم اقامات ويعملون في مهن تم سعودتها والمجهولين”.
وأشار الدكتور العديل إلى أنه ووفقا لتقارير حملة وطن بلا مخالفة (وهي الحملة السعودية التي تنفذها الجهات السعودية لاعتقال وترحيل المخالفين للأنظمة الجديدة) ” لا نجد أي جديد أو زيادة في نسبة الترحيل”.
وتقول السعودية إنها تستضيف أكثر من نصف مليون نازح يمني، إضافة إلى منحها تأشيرات عمل لعدد 5 ألف يمني شهرياً، وفق تصريحات سابقة للسفير السعودي لدى اليمن.
يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء تفيد بترحيل عشرات اليمنيين المقيمين في السعودية وغير مخالفين لنظام الاقامة.
لكن قوانين واجراءات السعودة التي تم تطبيقها على العمالة والوافدين تسببت بعودة مئات الآلاف من اليمنيين.