اللجنة الطبية: الحكومة لم تحول مخصصات علاج جرحى الجيش وإعلان وزير المالية غير صحيح

قالت اللجنة الطبية العسكرية، إن وزارة المالية لم تحول المخصصات المالية لعلاج جرحى الجيش في الخارج، رغم مضي أشهر على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوعود التي قطعها وزير المالية سالم بن بريك.

وأضافت اللجنة الطبية العسكرية في بيان صحفي لها أن اعلان وزارة المالية تحويل المخصصات المالية لعلاج الجرحى في الخارج “غير صحيح ولم يتم تحويلها وفقاً لما أعلنته الوزارة.

وكانت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها، أعلنت الإثنين، على لسان الوزير سالم بن بريك “تحويل التعزيز المالي المخصص لتكاليف العلاج ومخصصات الجرحى بمعارك القتال ضد ميليشيا جماعة الحوثي الإنقلابية، الذين يتلقون العلاج في الهند، وكذا الجرحى من منتسبي الجيش في تعز الذين يتلقون العلاج في جمهورية مصر العربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، بمتابعة الجرحى مالياً”.

ووفق ما نشرته وكالة سبأ، فإن الحكومة حولت المخصصات المالية لعلاج جرحى محسوبين على المجلس الانتقالي والمقاومة والذين يتلقون علاجهم في “ولاية بنجلور في الهند”، كما حولت التعزيز المالي لمن وصفتهم بـ”جرحى الحرب بمحافظة تعز في جمهورية مصر”.

وحسب إفادة مطلعين على ملف علاج جرحى الجيش فقد كانت الحكومة الشرعية، وعقب معركة إنهاء سيطرة الحوثيين على مدينة عدن، اعتمدت لعلاج الجرحى في عدن (جلهم ليسوا من منسوبي الجيش والقوات المسلحة) مبلغ ستين مليون دولار وتم علاج 273 جريحا بهذا المبلغ في دولة الأردن، بين الجرحى المفترض علاجهم في ذلك الحين عدد من الجرحى الذين حولت لهم وزارة المالية الإثنين مخصصات علاجية وتعزيزات مالية.

ويدار ملف جرحى الجيش في تعز من قبل لجنة تابعة للمحور ولا تتبع اللجنة الطبية التابعة لوزارة الدفاع، والمخصصات المحولة لعلاج جرحى الجيش الذين يسقطون في مواجهات مستمرة مع مليشيات الحوثيين في تعز والذين وصفتهم المالية “بجرحى الحرب بمحافظة تعز” تأخرت كثيراً ولا تقارن بالمبالغ كبيرة صرفت لعلاج جرحى لا يتجاوزون العشرات.

وتشكو اللجنة الطبية العسكرية من سوء تعامل الحكومة مع جرحى الجيش الوطني والتمييز في التعامل مع الجرحى في الحرب الدائرة، يشير أحد المعنيين إلى أن التأخير متعمد وقائم على فرز سياسي ومناطقي للجرحى دون اعتبار للتضحيات التي يقدمونها.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) الإثنين، عن وزير المالية سالم بن بريك، قوله إن تلك الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، وإن “وزارة المالية بصدد إعداد آلية جديدة لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية الكاملة بطريقة تمنع ازدواجية التعامل وتحافظ على استمرارية تقديم الرعاية الكاملة لمن بذلوا دمائهم رخيصة للدفاع عن الوطن”.

ولا علاقة للإعلان الصادر من المالية بتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حيث يماطل الوزير في تنفيذ التوجيهات الصادرة من الرئيس في الخامس من اغسطس وتوجيهات رئيس الوزراء في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، وفق وثيقة التوجيهات التي حصل المصدر أونلاين على نسخه منها.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أفاد مسؤول العلاقات في اللجنة الطبية العقيد مساعد الموساي بأن وزير المالية تحجج بالتغييرات التي جرت في الوزارة والبنك المركزي وأنها كانت السبب وراء تأخر صرف ميزانية علاج الجرحى، إلا أن مزاعم الوزارة بتحويل المخصصات مؤخراً عارية عن الصحة.

وكان الرئيس هادي اعتمد مبلغ ستة مليون دولار موازنة لعلاج الجرحى في الخارج، للنصف الثاني من العام الجاري 2019، ووجه رئيس الحكومة بصرف تلك المخصصات بصورة عاجلة، وصدرت توجيهات من رئيس الوزراء لوزارة لمالية بسرعة تنفيذ تلك التوجيهات إلا أن وزير المالية رفض تنفيذها.

وقال مصدر باللجنة الطبية إن وزارة المالية لم تقم بصرف المبالغ وتنفيذ التوجيهات لتستمر بالمماطلة وتقديم الأعذار، الأمر الذي تسبب في تفاقم مشاكل وتأخير علاج الجرحى في الخارج وإعادة بعضهم قبل استكمال علاجهم.

وتشكو اللجنة الطبية العسكرية من تعمد وزارة المالية عرقلة وتأخير صرف مخصصات الجرحى وتقديم الأعذار تارة بعدم التعامل مع اللجنة الطبية وأخرى باشتراط إخلاء المبلغ السابق رغم أن اللجنة تخلى عهدها أولاً بأول.

وفي أكتوبر الماضي وافق وزير المالية سالم بن بريك – تحت الضغوط المستمرة – على صرف مليوني دولار فقط من المبلغ المعتمد من الرئيس لعلاج الجرحى، شريطة أنه لن يصرف بقية المبلغ إلا بعد توحيد لجان علاج الجرحى في لجنة واحدة.

لكن وبعد وعود من الوزير تراجع بعد أيام قليلة عن الموافقة، ووجه بصرف مليون وستمائة الف دولار فقط على أن تصرف بالريال اليمني، علما أن هذا المبلغ هو اجمالي فاتورة الديون والالتزامات على اللجنة الطبية في مصر ومأرب، وفق بيانات اللجنة الطبية.

وأكد مصدر مسؤول باللجنة الطبية أن اللجنة “لم تستلم ذلك المبلغ الضئيل الذي أعلن وزير المالية تحويله حتى مساء الخميس”.

وفي الوقت الذي تستمر الحكومة اليمنية ووزارة المالية، في المماطلة والتلكؤ في صرف مخصصات علاج جرحى الجيش في الخارج، يتلقى العشرات من جرحى المجلس الانتقالي الجنوبي الذين شاركوا في التمرد على الحكومة في عدن وشبوة وابين ولحج والضالع، يتلقون العلاج حتى الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية على نفقة مركز الملك سلمان.

وينتظر العشرات من جرحى الجيش التابع للحكومة الشرعية الذين أصيبوا في احداث عدن، أن يصل الدور إليهم، في الرعاية الصحية، ضمن قائمة طويلة من الجرحى الذين ينتظرون ويفارق بعضهم الحياة في سكن الجرحى والصالة الرياضية، إثر تعفن جراحهم، إثر مماطلة الحكومة وعدم صرفها مخصصات علاجهم.