انتهت اليوم الاثنين مهلة مجلس النواب (الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي) في صنعاء التي منحها لحكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، للاستجواب بشأن فشلها في إصدار موازنة، وهددها بسحب الثقة والمحاكمة.
واتهم المجلس في رسالة وجهها لحكومة الحوثيين بالتقصير، وأدان تدخلات المشرفين الحوثيين بدلاً عن السلطة المحلية.
وتهاجم الرسالة عدم قدرة المليشيا على تقديم الموازنة وخطة الانفاق للعام المالي 2020 حسب الموعد المتفق في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.
واتهم اجتماع في البرلمان حكومة الحوثي بعدم تقديم الحسابات الختامية السنوية في موعدها الدستوري نهاية شهر سبتمبر/أيلول، وعدم تقديم التقرير الرقابي السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحدد لجوانب القصور والتجاوزات المخالفة للقوانين النافذة عند تنفيذ الموازنات العامة في ضوء مراجعة الجهاز للحسابات الختامية.
كما طالبت برلمان الحوثيين تقديم تقرير شامل من الحكومة يحدد به مستوى التنفيذ للبرنامج العام للحكومة المقر من المجلس ما تم تنفيذه وما تعذر وماهي المعوقات وما هي أسباب تجميد عمل السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات .
إضافة إلى سماح حكومة الانقاذ – غير المعترف بها دولياً – “لطائرات المساعدات الاغاثية بالهبوط بمطار صنعاء وان التي اتضح ان طائرات الامم المتحدة تهبط يومياً في المطار وتحمل على متنها موظفي الامم المتحدة وبتكاليف باهظة على حساب اليمن”.
وطالبها بضرورة تقديم تقرير حول ما وصلت إليه المشاورات مع التحالف العربي ومعالجة قضايا الاسرى. مهاجماً قيام الحكومة بالسماح “بإنشاء هيئات ومؤسسات ومجالس تحد من صلاحيات الوزارات والمصالح الحكومية المحددة في اللوائح المنظمة لمهامها وعدم اطلاع المجلس على حجم المساعدات والمعونات المقدمة لبلادنا من المنظمات الدولية وآلية توزيع تلك المساعدات على مستوى المحافظات والمديريات وتأخير البت في القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابات لفترات طويلة وتراجع اداء الاجهزة القضائية بشكل كبير”.
ولا يعترف المجتمع الدولي والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ببرلمان الحوثيين الموجود في صنعاء، ويحاول الحوثيون فرض سلطة أمر واقع للتعامل معهم.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
