كشفت وثيقة عن تقديم المنطقة الحرة بعدن اعتذارها الرسمي لرئيس محكمة استئناف عدن وقضاة الشعبة المدنية الثانية في العاصمة عدن.
وطالبت المنطقة الحرة في وثيقة الاعتذار الغاء الشكوى المقدمة من قبلها الى هيئة مكافحة الفساد ضد قضاة عدن، موضحة بان ذلك كان خطأ اداري ، حيث وجهت الشكوى بالخطأ عن طريق اشخاص مجهولين.
وأكدت المنطقة الحرة ان الشكوى قد وجهت بالمخالفة للنظم الادارية والقانونية المتبعة في الهيئة ، كما تؤكد عدم صحة ما ورد في الشكوى التي قام بنشرها المدعو “اكرم الشاطري” ضد قضاة عدن.
وتوجهت المنطقة الحرة بعدن بجزيل الشكر والعرفان لرئيسة وقضاة الشعبة المدنية الثانية لما تبذله من حرص لحماية اراضي المنطقة الحرة بعدن.
من جهتها كشفت مصادر مقربة من قضاة عدن بأن الشعبة المدنية الثانية بعدن بصدد محاسبة من له يد ومصلحة في الاساءة للقضاء والمحكمة ستحيلهم للنيابة، مشيرة الى ان هذه الزوبعة حدثت بسبب كشفها لجماعة تعمل على نهب اراضي الدولة المسلمة للمنطقة الحرة بعدن.
وكانت الهيئة العامة للمنطقة الحرة وجهت مذكرة بمرجع رقم (م ح/ع/2/29/2019م/1) لرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، حيث ذكرت في مضمونها الشكوى المقدمة ضد قضاة الشعبة المدنية الثانية عدن بشأن القضية المستأنفة من قبل الأخ محمد ناصر بجنف ضد هيئة المنطقة الحرة بعدن وشركة عدن الدولية التي ثبت من المستأنف بأن الأخيرة هي شركة وهمية مهمتها نهب اراضي الدولة والمواطنين ولا توجد لها صفة قانونية ، وانه قد وجه بلاغ للنيابة العامة لمحاسبة من ينتحل صفة الشركة ومحاميها المدعو (فؤاد جرادي) الذي يقدم نفسه واوراقه كمحاميا للشركة دون ان يبرز ما يثبت وجود هذه الشركة.
ونوهت المنطقة الحرة في مذكرتها انه وبعد الاطلاع على ما جاء في محتويات تلك الشكوى فأنها تؤكد لعدالة المحكمة بأنها لم تقصد اصدارها في مواجهة عدالة الشعبة المدنية الثانية وفضيلة القضاة رئيس واعضاء الشعبة