تعمل جماعة الحوثيين التي تسيطر على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة صنعاء، على حجب الانترنت وتضييقه إلى أقل حد، إضافة إلى إيقاف شبكات (الواي فاي) الموزعة للخدمة الرخيصة نوعاً ما والتي تعد نافذة اليمنيين إلى النت لضعف قدرتهم الشرائية بإيجاد شبكات خاصة بهم.
وعبر عاملون في الشبكات العامة (واي فاي) عن استيائهم من الإجراءات الحوثية بحقهم وقالوا إنها جاءت بعد رفعها سعر الخدمة بنسبة تجاوزت 130 بالمئة.
وأشار إعلاميون بأن الحوثيين لهم توجه مشابه لإجراءات إيرانية سعت من خلالها إلى تقنين الانترنت، وحجب أكثر وسائل التواصل الاجتماعي، خوفاً من توسع الاحتجاجات الشعبية فيها.
وتقرأ تحركات الحوثيين إلى أنهم يسعون إلى حجب المعلومة والتعتيم الإعلامي بتحجيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بضمان عدم تفاعل اليمنيين لما يمارسونه من انتهاكات إضافة إلى ازدياد الغليان الشعبي عليهم نتيجة للوضع الإنساني المتفاقم في المحافظات التي يسيطرون عليها.
وقارن مالكي شبكات الانترنت في العاصمة صنعاء، بين ما كان يدفعه في السابق وبعد فرض الزيادة من قبل الوزارة، بأنه أصبح يدفع مقابل خط واحد في الشهر 300 ألف ريال بزيادة كبيرة.
وأكدوا بأنهم كانوا يدفعوا قيمة سداد الخط تسعة وعشرين ألف ريال وفي التغييرات الأخيرة وصل الخط إلى ستين ألف وليس بنفس الخدمات، يضطر إلى إعادة السداد لخمس مرات في الشهر.
وأضافوا أن الانترنت حتى عام 2016 كان مفتوح التحميل ليتم إغلاقه بشكل كامل، حاليا، فهو لا يفتح إلا بشكل جزئي.
وتعد مصادرة الحوثيين لشبكات الانترنت التي أصبحت خدمة سهلة لشريحة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى أنها تستوعب آلاف العمال فيها سيكون مصيرهم البطالة بعد الإجراء الحوثي المفاجئ لهم لاقى استهجاناً كبيراً ووصف بأنه سعي حوثي للسيطرة أكثر على هذا القطاع فقط، من خلال إصدار تراخيص إنشاء لشبكات لشخصيات حوثية نافذة بهدف احتكارها بصورة نهائية.
ويروا أن الإجراءات الأخيرة محاولة حوثية لمنع أي تشكل للرأي العام مخالف ومناوئ لها، فمليشيا الحوثيين واجهت مشكلة كبيرة في إيقاف تناقل كل ما تقوم به من جرائم بحق الشعب اليمني.
وتعتبر مصادرة الحوثيين لشبكات الانترنت الخاصة من مالكيها، زيادة في التضييق لأنها توفر للموطنين الخدمة بتكلفة أقل وسرعة أفضل وهو ما لا تريده الجماعة.
واستأنفت النقابة الوطنية للشبكات حملتها مجدداً كما أعلنت في بيان لها بأنه بعد إنهاء المهلة المحددة تعلن المرحلة الثانية والتي تم التخطيط لها خلال الاسبوع المنصرم حيث تم وضع خطة عمل مكونة من العديد من الجوانب التي ستحقق بإذن الله الاهداف المرسومة، ولم توضح طبيعة التحرك.