كشف الصحفي والناشط الحقوقي همدان العليي أن من أحد أهداف الحوثيين من منع تداول العملة النقدية الجديدة، هو اتاحة الفرصة أمام الأمم المتحدة لفرض نشاط مالي مشترك بين الشرعية والحوثيين دون أن يسلم الحوثيين الايرادات التي يحصلون عليها كاملة، بحيث لا يظهر بأن الشرعية وحدها هي من ترسل مرتبات الموظفين في المناطق غير المحررة.
وأشار العليي في مقال نشره على صفحته في فيس بوك الى أن الحكومة الشرعية تصرف مرتبات قطاعات الصحة والقضاء والجامعات والمتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين، موضحا أن الترتيبات كانت قد بدأت لتوفير مرتبات بقية القطاعات منها التابعة للتربية والتعليم، لولا أحداث أغسطس في عدن والتي كان لها دور في تأخير هذه المعالجات.
وأكد العليي أن المليشيا الحوثية تريد أن توحد عمل البنك المركزي دون أن تسلم الايرادات في مناطق سيطرتها كاملة، وهي مبادرة قدمها ا المبعوث الأممي بحيث لا تسلم أي مرتبات للموظفين عن طريق الشرعية فقط، بل يظهر بأن المرتبات تسلم بعد “تسوية اقتصادية” في الوقت الذي تحتفظ فيه المليشيات بجزء من الإيرادات الضخمة التي تسيطر عليها.
وأوضح أن تسليم الشرعية مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، يسلب الحوثيين جزءا من هيبتهم وسلطتهم ويقلل من قدرتهم على التحكم بالناس، ولهذا يقومون بعمل هذه الفوضى المالية غير آبهين بظروف اليمنيين المعيشية. مثل العصابة التي تسطو على بنك وتهدد الشرطة بقتل الرهائن إذا لم يسمحوا لهم بالهروب بالأموال المسروقة.
وتساءل هل ستخضع الحكومة المعترف بها دوليا لهذا الابتزاز؟ وما الذي يحيكه غريفيث هذه المرة؟!.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
