قررت السعودية لأول مرة البدء بإرسال بعثات طلاب سعوديين إلى الخارج لدراسة فنون المسرح والموسيقى وصناعة السينما، وهي خطوة أخرى تأتي لتعزز ترسانة القرارات والتغييرات التي تشهدها المملكة المحافظة وتجعلها على طريق الانفتاح وكسر قيود المجتمع المنغلق، كما يشكل القرار أيضا دعما جديدا لصناعة الترفيه التي تشملها “رؤية السعودية 2030”.
وأعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الاثنين أن المملكة قررت بدء ابتعاث الطلبة إلى الخارج لتعلم فنون المسرح والموسيقى والأفلام.
وأعلن الوزير إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، الذي يتيح فرصا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات منها علم الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي، وذلك للمراحل الدراسية “البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه”، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ أونلاين اليوم.
ووفقا للصحيفة، سيبدأ فتح باب التسجيل في البرنامج في 19 يناير 2020، وفق ثلاثة مسارات رئيسية، الأول يشمل الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حاليا على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية. وأشارت إلى أن الطلبة “سيتم ضمّهم إلى برنامج الابتعاث الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج”.
فيما “يشمل المسار الثاني من تقدموا مسبقا بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيُبتعثون في عام 2020 فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج”.
أما المسار الثالث، وفق ذات المصدر، “فيشمل الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء الدراسة عام 2021”.
وستخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة، لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي في بداية عام 2020.
وقال وزير الثقافة إن البرنامج هو المرحلة الأولى من مشروع تعليمي متكامل يبدأ من التعليم العام ولا يتوقف عند التعليم الجامعي ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساسا لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة.
ويأتي قرار إرسال بعثات الطلاب السعوديين إلى الخارج لدراسة الفنون في إطار رؤية جديدة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، والتي تم بموجبها تخفيف قيود اجتماعية وتشجيع الترفيه الذي كان محظورا في هذا البلد المحافظ.
وفي الفترة الماضية، شهدت السعودية العديد من التغييرات الاجتماعية الكبيرة والإصلاحات الاقتصاديّة، أبرزها قرار وزارة الشؤون البلدية بأنه لم يعد أمرا إلزاميا على المطاعم أن يكون لها مدخل للأسر والنساء وآخر للرجال بمفردهم، في واحدة من أبرز الخطوات المشجعة على الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة إذ كانت قوانين البلاد تمنع ذلك.
كما شملت الإصلاحات السماح بقيادة المرأة للسيارة، وإعادة فتح دور السينما وتنشيط قطاع الفنون والترفيه وإصدار تأشيرات سياحية لأول مرة.