رئيس الوزراء يرد على اتهامات وزير النقل ويذكره بشبكات الفساد
قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، يوم الأحد، إن الجهود السعودية هي الضامن لتنفيذ اتفاق الرياض بين حكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي. مشيراً إلى وجود مشاورات في الرياض لتنفيذ حزمة قرارات والتعيينات.
وأضاف عبدالملك في مقابلة مع تلفزيون الحدث السعودي، “أن الوضع هش ويحتاج إجراءات من أجل تحسين الوضع الأمني”. مشيراً إلى أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وقال: إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يبذل جهوداً من أجل تنفيذ الاتفاق. مضيفاً: لا يجب أن تعيق أي ترتيبات سياسية عمل الحكومة في تقديم خدماتها للمواطنين.
ودعا عبدالملك إلى أن يتم تنفيذ اتفاق الرياض دون انتقائية وبحزمة متكاملة. مشيراً إلى أن المسؤولية الكبيرة تقع على اللجان المشكلة لتنفيذ الاتفاق.
لكن المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن انسحابه ممثليه من اللجان الأسبوع الماضي، متهماً الحكومة بالتصعيد في محافظة شبوة (شرقي اليمن).
وقال عبدالملك في حواره إن هناك تشاور في الرياض من أجل “تنفيذ حزمة من القرارات والتعيينات التي ينص عليها اتفاق الرياض بما في ذلك تعيين محافظين للمحافظات الجنوبية ومحافظ ومدير أمن لمحافظة عدن”.
وتحدث عبدالملك عن شبكات الفساد، ملقياً باللوم على شبكات مصالح بسبب الأوضاع. مشيراً إلى أنه بدأ في عدة ملفات من بينها شراء النفط للكهرباء. وجاء حديث رئيس الوزراء بعد يومين من اتهم وزير النقل له بتنفيذ انقلاب على الرئيس هادي من خلال بقائه في عن دون تنفيذ اتفاق الرياض. الأمر الذي اعتبره مراقبون سياسيون رد غير مباشر على اتهامات وزير النقل. في إشارة منه إلى اللوبي الذي يقوده نائب مدير مكتب الرئاسة التاجر أحمد العيسي، ويعد الجبواني أحد أقطابه.
شهران مرت على توقيع اتفاق الرياض، وبدلاً من الانتهاء من تنفيذ الاتفاق يزداد التوتر على الأرض بين التشكيلات شبه العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الجيش اليمني في محافظتي أبين وشبوة.
يقوم الاتفاق الذي جرى توقيعه برعاية سعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وفق جدول زمني محدد يبدأ مع توقيع الاتفاق (الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني2019) وينتهي في (يناير/كانون الثاني2020). لكن لم يجري تنفيذ معظم تلك البنود.
أبرز البنود التي كان يفترض تنفيذها خلال خمسة عشر يوماً من التوقيع بمعنى أن تنتهي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني ولم يتم ذلك: عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة. إضافة إلى تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية في عدن. تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
أما البنود التي يفترض تنفيذها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أي تنتهي مدتها في الخامس من ديسمبر/كانون الأول ولم يتم تنفيذها: تشكيل حكومة كفاءات سياسية من 24 وزيراً مناصفة بين (الشماليين والجنوبيين). إضافة إلى تعيين محافظين لأبين والضالع.
